تراجع معدلات الرغبة في المخاطر بسبب المخاوف من تكوين قاع سعري مزودج
تراجع الرغبة في المخاطر بسبب المخاوف من تكوين قاع سعري مزودج
تراجع معدلات الرغبة في المخاطرة بشكل عام في الأسواق المالية خلال جلسة التداول الآسيوية
ويأتي هذا بعد عمليات البيع المكثفة في جلسة التداول الامريكية الماضية.
وقد زادت المخاوفمن تكوّن قاع هبوطي مزدوج بعد الارتفاع غير المتوقع في الشكاوى من البطالة للمرة الاولى خلال أربعة اشهر تقريبًا.
وكانت عمليات البيع المكثفة أكثر قوة في مؤشر ناسداك، والذي اغلق على انخفاض بنسبة 2.29% وذلك بعد ارتفاع قياسي آخر في وقت مبكر هذا الأسبوع.
كما تراجع مؤشر داو الصناعي بينما اغلق مؤشر ستاندرد آند بور 500 على انخفاض بنسبة 1.23%.
وانخفضت الأسهم التكونولجية حيث انخفضت كل من اسهم أبل و ميكروسوفت و أمازون بنسبة 4%.
وزاد الضغط على معدلات الثقة بسبب تزايد التوترات بين الولايات المتحدة الامريكية و الصين.
و أخيراً ، قدمت الصين الانتقام الموعود لإغلاق الولايات المتحدة لقنصليتها العامة في هيوستن.
وفي وقت كتابة هذا التقرير انخفض مؤشر هانج سينج HSI بنسبة 0.83%.
بينما ارتفع مؤشر شانغهاي المركب في الصين بنسبة 2.25%. وانخفض مؤشر ستريت تايمز السنغافوري بنسبة 1.31%.
ولا تزال اليابان في أجازة اليوم.
وفي سوق العملات قاد الدولار الاسترالي عملات السلع الى الانخفاض.
وكان الين الياباني و الفرنك السويسري هما العملتين الاكثر قوة ويليهما اليورو و الدولار الأمريكي.
ومن الناحية الفنية، اخترق زوج العملة الدولار الأمريكي/ الين الياباني USD/JPY مستوى الدعم 106.63.
ويبدو أن مستوى 106.07 عرضة للاختراق الان وفي حالة اختراق هذا المستوى
فسوف يمتد السعر من مستوى 111.71 إلى مستوى فيبوناتشي عند 105.20.
ويركز التجار على الذهب الذي يتجه إلى أعلى مستوى 1920 مع زخم قوي.
نيوزلندا تسجل أول فائض تجاري ربع سنوي منذ عام 2014
ارتفعت الصادرات النيوزيلندية من السلع بنسبة 2.2٪ على أساس سنوي ، أو 107 مليون دولار نيوزيلندي ، إلى 5.1 دولار نيوزيلندي في يونيو.
وارتفعت واردات السلع بنسبة 0.2٪ على أساس سنوي ، أو 11 مليون دولار نيوزيلندي ، إلى 4.6 مليار دولار نيوزيلندي. و
ضاق الفائض التجاري الشهري إلى 426 مليون دولار نيوزيلندي ، نزولًا من 1286 مليون دولار نيوزيلندي
أقل بقليل من التوقعات البالغة 450 مليون دولار نيوزيلندي.
وخلال الربع السنوي المنتهي في يونيو، تراجعت صادرات السلع بنسبة -5.8٪ على أساس سنوي
أو 904 مليون دولار نيوزيلندي إلى 14.7 مليار دولار نيوزيلندي.
وانخفضت واردات السلع بنسبة -16٪ على أساس سنوي ، أو 2.5 مليار دولار نيوزيلندي إلى 13.2 مليار دولار نيوزيلندي.
كان الميزان التجاري الربع سنوي فائضًا بقيمة 1.4 مليار دولار نيوزيلندي ، وهو أول فائض ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2014.