سادت اجواء هادئة في اسواق العملات خلال الداول اليوم، حيث تتحرك اغلب العملات التي ينطوي على تداولها مخاطر عالية في سوق الفوركس داخل نطاقات محدودة وسط فتور جلسة التداول الاوروبية مع انتظار المستثمرين لحدوث أي تقدم في مفاوضات الهاوية المالية وفي اليابان اليوم اختتم بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية له وقرر كما كان متوقعا زيادة برنامج التسهيل الكمي بمقدار 10 تريليون ين ياباني، وعلى الرغم من ذلك يرى السوق ان مزيج من نصف السندات اليابانية ونصف أذون الخزانة ليس له سوى الحد الادنى من التأثير على الموازنة العامة وبالتالي لا يعتبر هذا القدر محفّز للاقتصاد.
الاهم من هذا أن البنك الياباني قد أرجأ أي نقاش بشان مستويات التضخم المستهدفة الى اجتماعه في يناير المقبل بينما قال شيراكاوا محافظ البنك الياباني انه قد يتم تخفيف القيود على السياسة النقدية إذا ما اصبحت اليابات متكيفة مع اسعار الفائدة المنخفضة للغاية والتي استمرت لمدة طويلة. ولا يزال البنك الياباني هو العقبة الاساسية امام الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء المنتخب “آبي” لدفع الاقتصاد الياباني على التعافي، حيث لا يزال البنك الياباني ينتج طريق السياسة النقدية الحذرة.
ولمواجهة تردد بنك اليابان، قال مسؤول في الحزب الديمقراطي الليبرالي انهم سيتخذون قرارهم بشأن حزمة الطوارئ التكميلية يوم 15 يناير لتقديم المزيد من التحفيز النقدي للاقتصاد الياباني من خلال الإنفاق المالي. وكان للجهود التي بذلها بنك اليابان ضريبة على الدولار الامريكي/ الين الياباني والذي أصبح تداوله تحت مستوى 84.00 في اغلب الجلسة المسائية مسجلا ادنى مستوى له عند 83.85 قبل ان يرتد قليلا للاعلى. ويستمر هذا الزوج في التماسك بعد شهر من الارتفاع الحاد، وقد يستمر في الانخفاض الى مستوى 83.50 بسبب استمرار عمليات جني الارباح، خاصة إنة استمرت مفاوضات الهاوية المالية في الولايات المتحدة الامريكية في طريق مسدود، مثبطة من معدلاتالرغبة في المخاطرة في سوق العملات.
في الوقت ذاته، جاءت بيانات مبيعات التجزئة البريطانية محبطة للآمال، مسجله نسبة 0.05 مقابل التوقعات بارتفاعها بنسبة 0.3%. وكانت نتيجة هذا التقرير أسوا من التوقعات على الرغم من حقيقة ما جاء في تقرير المكتب القومي للاحصاءات بأن السلع المنزلية قد سجلت اعلى ارتفاعات لها منذ فبراير 2010، بقيادة ارتفاع مبيعات اجهزة الكومبيوتر اللوحي. ولا تزال معدلات الطلب في بريطانيا ضعيفة مما دل على ان التوقعات بانكماش معدل النمو الاقتصادي في بريطانيا خلال الربع الرابع من هذا العام قد تكون صحيحة. على الرغم من ذلك، لم يعبا الباوند البريطاني بهذه الاخبار وظل تداوله باقلرب من اعلى مستوياته في الجلسة عند مستوى 1.6260، حيث استمرت حركته في التماسك بالقرب من اعلى مستوياته الاخيرة.
ولا تزال لدينا قناعة ان الباوند البريطانية ليس في حالة قوية وهو معرض لمزيد من عمليات البيع مع استمرار ضعف البيانات الاقتصادية البريطانية وتدهور التنافسية في بريطانيا. وتعتبر بريطانيا في الوقت الحالي هي المصدر الاضعف للصين بين الدول الصناعي السبعة. ومع ارتفاع الباوند البريطاني في سوق العملات الاجنبية، سوف تتضخم هذه الآليات السلبية. وفي الوقت الحالي، يستمر هذا الزوج في الارتفاع بدعم من ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة، ولكن عن لم تظهر إشارات على تحسن الاقتصاد البريطاني، فسوف يبدا الباوند في فقد بريقه مع دخول العام الجديد.