تحذيرات صندوق النقد الدولي تقلل من الثقة في الاقتصاد العالمي

تحذيرات صندوق النقد  الدولي تقلل من الثقة في الاقتصاد العالمي

تدهورت معدلات الثقة في الاقتصاد العالمي أكثر خلال جلسة التداول يوم الأربعاء بعد أن حذر صندوق النقد الدولي من تزايد ضعف الاقتصاد العالمي وسط الانخفاض المتواصل في أسعار النفط وتباطؤ الصين. وادت هذه التعليقات الى عودة ظهور معدلات كره المخاطرة  وتزايد توترات المستثمرين مبتعدين عن الاصول التي ينطوي على تداولها مخاطر عالية.  وفي ظل تزايد المخاوف بشأن المشهد الاقتصادي غير السار بالفعل و المخاوف المتزايدة من أن يؤدي هذا المزيج الرهيب من المشاكل العالمية إلى انهيار مالي آخر، لا تزال الثقة تجاه الاقتصاد العالمي منخفضة ويسعى المستثمرين إلى ملاذات آمنة.

وارتفعت الاسهم الامريكية يوم الأربعاء على نحو غير متوقع نتيجة الصعود العنيف والمفاجئ في أسعار النفط والذي كان بمثابة أمل زائف للمستثمرين المشترين.  واستفادت الاسهم الاسيوية من الارتفاعات التقنية التي شهدتها وول ستريت، ولكن قد تكون مستعدة لانخفاضات اخرى مع تجدد المخاوف بشأن تزايد الضغط السلبي على معدل النمو الصيني بينما قد تؤدي قوة الين الياباني الى تراجع الاسهم اليابانية. وفي اوروبا اغلقت الاسهم عند المنطقة الحمراء وقد تكون مستعدة لمواصلة هذا الاتجاه الهبوطي  مع استمرار تدهور أسعار النفط ، والذي يؤدي الى ضمور قناعة  المستثمرين بتجريب الأصول ذات المخاطر العالية.

صندوق النقد الدولي يصدر تحذير بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي

لا تزال المعركة بين المعارضين والمؤيدين لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي مستمرة، حيث حذر صندوق النقد الدولي من التداعيات المحتملة و التوترات الاقتصادية التي قد يواجهها الاقتصاد البريطاني في حالة خروجها من الاتحاد الأوروبي. وبينما تم عرض بعض النقاط المقنعة فيما يتعلق بفوائد التجارة والهجرة والعلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن القلق وراء هذه المحادثات ستستمر في فرض ضغوط هبوطية على الجنيه الاسترليني.   ومع  بقاء عدة اشهر قليلة فقط على انتهاء التصويت بالبقاء في الإتحاد الأوروبي، قد يبقى الاسترليني ضعيفا هذه الفترة ويفتح هذا المجال لمزيد من الخسائر  بسبب المخاوف و التوترات التي تقلل من جاذبية هذه العملة لدى المستثمر.

والحقيقة ان احتمالية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي تزيد من الضغوط على الباوند، هذا بالإضافة الى ان التطورات الخارجية تؤدي الى مواجهة الاقتصاد البريطاني لضغوط هبوطية مما قد يؤثر بالتالي على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.  وقد يغير المشاركين في السوق من تركيزهم اليوم ليصبح موجه الى التقييم الصاني لقراءة تقرير الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، وإن أشارت هذه القراءة الى المزيد من الضعف فقد يكون هذا حافز لانخفاض الاسترليني أكثر في سوق العملات.  ولا بد أن نتذكر أنه قبل سيناريو خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي،  لم تكن المستويات المنخفضة من التضخم ومعدل نمو الأجور في بريطانيا تقدم أي تشجيع للبنك البريطانيا لرفع أسعار الفائدة.  ومع تزايد التوقعات بأن أسعار الفائدة قد يتم قطعها بدلا من رفعها  في ظل هذه التطورات الجديدة، قد يحصل بائعي الاسترليني على التشجيع الكافي حتى يونيو.