تحت دائرة الضوء هذا الأسبوع في سوق الفوركس – هل تقرر بريطانيا المزيد من التسهيل الكمي؟

كانت هناك بعض الأخبار السيئة من بريطانيا الأسبوع الماضي بعد أن قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن بريطانيا قد تعود إلى حالة الركود الاقتصادي مرة أخرى في الربع الأول من العام الجاري. وجاء هذا بعد تراجع قراءة الناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى -0.3%، وهي القراءة التي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع الماضي. وقد تدهورت الإشارات الاقتصادية من بريطانيا خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بعد المرونة التي شهدتها في بداية العام، حيث سجلت تراجعت في فبراير بنسبة 0.8%. كما سجلت أسعار المنازل البريطانية أكبر انخفاض لها خلال عام كامل وذلك في شهر مارس وفقًا لمسح “ناشون وايد”.

وخلال هذا الأسبوع سوف تصدر بعض المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالنمو الاقتصادي البريطاني والتي قد تكون مؤشرات أساسية لتحديد حقيقة وضع الاقتصاد البريطاني. فمن المقرر الإعلان عن مؤشرات مديري المشتريات لشهر ماري والتي من المتوقع أن يظهر من خلالها انخفاض في مارس بالمقارنة مع قراءات شهر فبراير، على أن من أن المخاطر بتراجع هذه المؤشرات تعتبر كبيرة بعد أن جاءت منطقة اليورو بمؤشرات اضعف كثيرا من التوقعات، وتعتبر منطقة اليورو هي اكبر شريك تجاري لبريطانيا.

ونتفق من ناحيتنا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونعتقد أن يكون الربع الثاني من هذا العام زاخر بالتحديات في بريطانيا، حيث تبدأ المخاوف من الديون السيادية في أوروبا ،والتي عادت إلى الظهور مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة، في الضغط على معدلات الثقة الاقتصادية العالمية. ويعتبر هذا الأمر في غاية الأهمية، حيث قد يؤدي النمو الاقتصادي المتدهور سبب في قلب التوازن بحيث قد يسعى البنك المركزي البريطاني إلى المزيد من التسهيل الكمي خلال شهر مايو.

ويجتمع البنك المركزي البريطاني يوم الخميس من هذا الأسبوع ونتوقع إلا يعلن البنك البريطاني عن تغيير في أسعار الفائدة أو في برنامج شراء الأصول. إلا أننا نعتقد أن التدهور في البيانات الاقتصادية بالإضافة إلى برنامج التماسك المالي التي نفذته الحكومة معنا أن البنك سيحتاج المزيد من التسهيل الكمي خلال شهر مايو، وهو الشهر ذاته التي سيصدر البنك البريطاني فيه تقرير التضخم التالي. وسوف يكون البنك البريطاني أكثر حساسية لبيانات الاقتصادية خلال هذا الأسبوع، مما سيعطي لنا صورة أكثر اكتمالا حول الربع الأول من العام. وبالإضافة إلى هذا، أظهر محضر اجتماع البنك البريطاني الأخير أن هناك عضوين –وهما ادم بوسين وديفيد ميلز-  قاموا بالتصويت في اجتماع الشهر الماضي لصالح المزيد من التسهيل الكمي. وإن جاءت البيانات الاقتصادية الأسبوع القادم بما يثير القلق، فقد ينضم أعضاء آخرين من لجنة السياسة النقدية البريطانية إلى بوسين وميلز ويصوتوا لزيادة قيمة برنامج مشتريات الأصول.

وخلال هذا الأسبوع قد نشهد استمرار في انخفاض في عوائد السندات البريطانية، وذلك بعد انخفاضها بمقدار 10 نقاط أساس الأسبوع الماضي ويبدو أن هذا يأتي بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.