تحت دائرة الضوء هذا الأسبوع في سوق الفوركس- اسبانيا والمزيد من المخاوف بشأن الديون السيادية الأوروبية

مع بداية دخول الاقتصاد العالمي في الربع الثاني من العام، بدأن إشارات الاستقرار في منطقة اليورو في الضعف، إلا أن ما يشجع هو أن عوائد السندات الاسبانية قد أغلقت التداول الأسبوع الماضي بمستوى أفقي بعد الموافقة على الموازنة المالية في اسبانيا.

وتضمنت خطة الموازنة الأسبانية المزيد من التقشف بما يضمن تقلص العجز المالي في الدولة بمقدار 27 مليار يورو. وتضمنت هذه الإجراءات قطع في ميزانيات الوزارات  بنسبة 17%، وعام آخر من تجميد رواتب القطاع العام وفرض ضريبة على الشركات الكبيرة. كما رفعت الحكومة من فواتير البنزين والكهرباء بنسبة 7% و5% على التوالي في محاولة لزيادة العوائد. وقد تراجعت عوائد السندات الاسبانية يوم الجمعة بعد يومين من التذبذب، إلا انه لا تزال هناك شكوك بأن هذا التقليص في النفقات قد يكون كافيا للوصول على هدف العجز المالي في اسبانيا.

من الحتمي أن يكون هناك قطع في النفقات بمقدار 34 مليار يورو للوصول بالعجز في الموازنة الاسبانية إلى  5.3% وهو الهدف المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي. وهذا يدل على أن هدف العجز في الموازنة قد ينحرف عن مساره مع نهاية العام أو أنه قد يكون من الضروري تحقيق بعض التقشف، مما قد يؤذي معدل النمو الاقتصادي ويؤدي إلى توترات اجتماعية.

ومن الجدير بالذكر أن اسبانيا لديها عادة بالابتعاد عن هدف العجز المطلوب وقالت اسبانيا يوم الجمعة أن هدف العجز المفترض أن يكون 3% وأنها سوف تنحرف عن هذا بنسبة 0.2%.  وقد يؤدي الانخفاض الحاد في معدل النمو الاقتصادي إلى تزايد حجم العجز المالي هذا العام وفي العام القادم. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل الخاصة  بشأن كيفية وتوقيت قطع النفقات  في اسبانيا. يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع.

من المقرر أن تعد اسبانيا مزاد السندات الأسبوع القادم ونتوقع أن يكون مطابق لنموذج مزادات السندات في الفترة الأخيرة، حيث قد يكون ذو أداء جيد بسبب ما حصلت عليه البنوك الاسبانية من قروض من البنك المركزي الأوروبي تحت ظل عمليات التمويل طويلة الأجل التي قدمها البنك الأوروبي، حيث تستخدم البنوك الاسبانية المال لشراء الديون الحكومية المحلية.  وعلى المدى الطويل قد لا تكون المزادات الاسبانية للسندات سهلة بالنسبة لمدريد إن لم يرغب البنك المركزي الأوروبي في تقديم المزيد من الدعم للبنوك في المستقبل.

ومن المقرر اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء الموافق 4 من ابريل الجاري، أي قبل اليوم المعتاد لهذا الاجتماع بيوم واحد بسبب أجازة شم النسيم في أوروبا، ومن المتوقع أن يقرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على اسعار الفائدة بدون تغيير.  ويبدو أن التصريحات التي صدرت أخيرا من البن الأوروبي بعيدة عن الواقع، حيث قال ماريو دراغي محافظ البنك الأوروبي أن أسوأ ما في أزمة الديون الأوروبي قد انتهى، مضيقًا إلى أن البنك المركزي الألماني يزداد قلقًا أكثر فأكثر بشأن التأثير “فوق العادي” لإجراءات السيولة على التضخم. وقد سجلت التوقعات الخاصة مؤشر اسعار المستهلك لشهر مارس انخفاض إلى 2.6% من 2.7%، وهو المعدل الذي لا يزال مرتفع بالمقارنة مع هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2%، ولا تزال اسعار النفط مرتفعة وبالتالي من المحتمل أن يكون البنك المركزي الأوروبي على موقفه بشأن رفع الاسعار هذا الأسبوع.

وبشكل عام، نعتقد أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون اقل تشاؤمًا بشأن النمو الاقتصادي وقضايا الديون السيادية بالمقارنة مع اجتماع شهر مارس/ وسيكون من الصعب على دراغي أن يقول أن هناك المزيد من الإشارات التي تدل على الاستقرار، وذلك بعد الارتفاع الجامح الذي شهدناه في عوائد السندات الايطالية والاسبانية في الأسابيع الأخيرة، ونعتقد أيضًا أن البنك الأوروبي لن يعلن عن أي شكل اخرمن أشكال الدعم- سواء للبنوك أو الدول التي تعاني من الديون السيادية- في المستقبل.