اخبار اقتصادية

بيانات التضخم من أمريكا ومحضر الاجتماع البريطاني اليوم

تستمر معدلات الميل إلى المخاطر في المد والجزر على خلفية التوقعات المتعلقة بمؤتمر الاتحاد الأوروبي القادم في الأجازة الأسبوعية. ولكن في ظل غياب البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو في جلسة التداول اليوم، من المتوقع أن يتجه تركيز الأسواق المالية ومنها سوق الفوركس إلى التقارير الاقتصادية الهامة الصادرة من الدول الأخرى. من أهم هذه البيانات العالمية بيانات التضخم الأمريكية. وقد كان مؤشر أسعار المستهلك الخاص بقياس التضخم قد سجل ارتفاع مستمر في الأرباع السنوية الأخيرة، وخاصة ذلك المؤشر بعد استثناء الغذاء والطاقة منه، والذي سجل قراءة 2% في أغسطس، مرتفعًا من أدنى معدل قياسي له عند 0.6% الذي كان عليه منذ عشرة أشهر.  ونتوقع أن يأتي مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة من أمريكا هذه المرة بارتفاع إلى 2.2%، ويعتبر هذا المعدل أعلى من التوقعات العامة. إلا أن قوة نتيجة مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الأمريكي وقوة قراءة مؤشر أسعار الواردات فوق التوقعات تدل على وجود احتمالية كبيرة بارتفاع هذا المؤشر (أي مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة) فوق القراءة التي نتوقعها حتى. ومن الجدير بالذكر أن ضعف قراءة مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة كانت وراء وضع برنامج التسهيل الكمي للمرة الثانية العام الماضي، ومن المحتمل أن يكون هذا المؤشر هذه المرة هو العقبة الأكبر أمام برنامج التسهيل الكمي للمرة الثالثة.

 

كما سنشهد اليوم الإعلان عن المنازل المبدؤ بناؤها لشهر سبتمبر، والتي قد تأتي بقراءة ضعيفة، بالإضافة إلى السجل البيج الفيدرالي والذي يقدم التقييم الأحدث للاقتصاد الأمريكي وفقًا للتصنيف الإقليمي.

 

وفي بريطانيا، سيكون محور التركيز الأساسي منصب على محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر أكتوبر، وهو الاجتماع الذي فاجأت فيه اللجنة الأسواق بالعودة مبكرًا إلى التسهيل الكمي. ويأتي محضر الاجتماع البريطاني اليم في أعقاب التصريحات التي أدلى بها “كينج” محافظ البنك البريطاني، والذي اعتاد في أحاديثه على تكرار ما يرد في محضر اجتماع البنك البريطاني. ونتوقع اليوم أن يأتي محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية البريطانية بتصويت جماعي لصالح استئناف برنامج التسهيل الكمي. وبالطبع، نتوقع أن يكون هناك نوع من عدم الاتفاق، إلا أن هذا سيكون في مجال حجم التسهيل الكمي، حيث من المحتمل أن يصوت الأعضاء المؤيدين لتضييق السياسة النقدية مؤخرًا لصالح زيادة اقل في مشتريات الأصول.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى