اخبار اقتصادية

انخفاض التضخم البريطاني سيقدم فرصة شراء في سوق الفوركس

في الأوقات العادية، كان الإسترليني ليتعرض لضغط في حالة ضعف بيانات التضخم بالمقارنة مع التوقعات. إلا أن الوضع ليس عادي الآن حيث تستمر العملة البريطانية في الصول على دعم دفاعي هام مستفيدة من الخوف بشأن وضع منطقة اليورو. وفي الوقت الحالي تعتبر بريطانيا آمنة من تخفيض التصنيف الائتماني لها مما يجذب لها رؤوس الأموال، وبالتالي فإن أي انخفاض مفاجئ في معدلات التضخم في بريطانيا قد يجعل هناك فرصة شراء للإسترليني.

انخفض معدل التضخم البريطاني في ديسمبر إلى 4.8% من 5.0% ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد من الانخفاض مع بداية عان 2012. وبشكل أساسي سوف يعكس هذا العوامل الفنية، حيث ارتفعت الأسعار بقوة في بداية 2011 ندما تم رفع الضرائب على المبيعات. وهذا الارتفاع في سعر الإسترليني سيبدأ في أن يكون عادة سوية في يناير من كل عام، وسوف يكون هناك تأثير هام من انخفاض معدل التضخم حيث سيكون هناك المزيد من التأثير الظاهر في بيانات شهر فبراير. كما يوجد بعض الضغط الهبوطية من أسعار الطاقة والمواصلات خلال الأسابيع القليلة الماضية. وسوف يكون قطاع التجزئة هام في المساهمة في انخفاض معدل التضخم، حيث أن الخصومات على المشتريات تعتبر عامل أساسي يساعد على دعم أحجام المبيعات.

والنتيجة الاكثر احتمالا هي ضعف معدل التضخم بالمقارنة مع التوقعات. وقد يبرر هذا للبنك البريطاني المزيد من التسهيل الكمي خلال الشهرين القادمين، خاصة أن دورة شراء السندات الحالية من البنك البريطاني سيكون موعد انتهاءها في شهر فبراير القادم. وسوف يرحب البنك كثير بانخفاض التضخم، على الرغم من أن قضية سيطرة التضخم على الاقتصاد البريطاني لفترة طويلة لا تزال جارية وذلك في معركة الحفاظ على الاقتصاد المثقل بالديون.

ولا تزال التطورات النقدية تمثل مشكلة كبيرة للبنك المركزي، حيث انخفض العرض النقدي مرة أخرى في ديسمبر، مما يؤدي إلى استمرار الاتجاه الضعيف الذي شهدناه خلال الأشهر القليلة الماضية. ويعتبر نقص معدلات النمو إشارة واضحة على الضغط المستمر في القطاع المصرفي. ويوجد دليل واضح بأن البنوك تقطع من تسهيلات القروض.

وبالتالي تدل البيانات النقدية على أن التضخم ليس مشكلة قوية في هذه المرحلة، حيث أن القطاع المصرفي ليس قوي بدرجة كافية لتقديم أي آلية انتقالية. ومن المحتمل أن يكون التضخم تهديد على المدى الأقصر حيث تستمر البنوك في فرض قواعد أكثر صرامة على الاقتراض.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *