النشرة الاقتصادية الأسبوعية لسوق العملات

النشرة الاقتصادية الأسبوعية لسوق العملات

رسميًا، أصبح دونالد ترامب الآن رئيسًا للولايات المتحدة أقوى دولة في العالم، ومن الآن ستكون الـ  100 يوما المقبلة هامة كل يوم. سوف يراقب المستثمرون بعناية الإجراءات الأولية التي سيتخذها ترامب .  وتركز خطاب تنصيبه على سياسة الحماية مما تسبب في توتر الأسواق المالية.  وبعد تداولاته عند مستويات مرتفعة قبل التنصيب، تحول الدولار الى الاتجاه السلبي في نهاية جلسة التداول الامريكية يوم الجمعة.  في الساعات الأولى من رئاسة ترامب، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من الشراكة مع دول المحيط الهادئ، وستسعى إلى إعادة التفاوض حول اتفاقية نافتا.  وتضمنت الإجراءات التنفيذية الأولى من ترامب عدم العمل بقانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة، والتوقيع على تعيين ماتيس، وتقديم ترشيحات رسمية لمجلس الشيوخ وإعلان عن اليوم الوطني للوطنية. ولم يكن هناك أكثر من ذلك بكثير، ولهذا السبب أُصيبت الأسواق بخيبة أمل. وتوجد أحاديث عن أنه سيكون هناك ما يصل إلى 200 أمرًا تنفيذيًا تستهدف سياسات أوباما قد يتم الاعلان عنها يوم الاثنين مع خطط ذات طموح أكبر في الأيام / الأسابيع التالية. وسوف تلقي السياسات الأمريكية بظلالها على الاقتصاد في الأسبوع المقبل خصوصا مع قلة البيانات الاقتصادية.  لا توجد تقارير أمريكية هامة سيتم الاعلان عنها مع بداية الاسبوع.   من المقرر الاعلان يوم الخميس عن الميزان التجاري و مؤشر مديري المشتريات (PMI) من ماركت، و مبيعات المنازل الجديدة و مؤشر المؤشرات القيادية، وفي يوم الجمعة سيتم الاعلان عن الناتج المحلي الإجمالي و طلبات السلع المعمرة والقراءات المعدلة من مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي من جامعة ميتشجان.  ولن تكون هناك تصريحات من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي.  نحن نعلم أن البنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع أن رفع أسعار 3 مرات هذا العام ولكن هذا يتوقف على تنفيذ ترامب لخطط التحفيز المالي الكبيرة.  وبالتالي نتوقع تداول متقطع في الدولار الامريكي في الأسبوع القادم حيث من المتوقع ان يكون هناك رد فعل من السوق لكل إعلان سياسي / خطاب من ترامب.

 وقبل التنصيب، كان الأمل والخطر من سياسات ترامب قد جعلت المستثمرين و الحكومات الاجنبية على الحافة. ومنذ الانتخابات، سمعنا من عدد من صانعي القرار في العالم الذين لديهم ثقة ضعيفة في كيفية تأثير سياسات ترامب على اقتصاداتها كما انهم ليسوا متأكدين من  مقدار تتبعه  لسياسة الحماية والتهديد بحرب تجارية.  في الأيام التي تلت الانتخابات تناول ترامب وأعضاء إدارته الصين كقضية أولى.   فقد انتقد البلاد بسبب انخفاض قيمة عملتها بشكل مفرط وهدد بتوجيه صفعة لهم بفرض رسوما مرتفعة جدا. ومنذ ذلك الحين، قال ريكس تيلرسون، اختياره لوزيرة الخارجية  أن الولايات المتحدة يمكنها أن تمنع وصول الصين إلى الجزر في بحر الصين الجنوبي. وهذا ما دفع صحيفة صينية تديرها الدولة الى التحذير من ان الولايات المتحدة عليها “الاستعداد لمواجهة عسكرية.” وبالتالي قد لا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في حرب تجارية وحرب عملات فقط مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم ولكن يمكنها أن تدخل في صراع عسكري أيضا.  بالطبع هذا غير المحتمل لكن قد تتعكر العلاقات بين البلدين بشكل كبير مع امكانية لنشوب حرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة والصين.  ولا شيء من هذا يعتبر  إيجابي للدولار الامريكي او الاقتصاد الامريكي.

وفي الوقت نفسه كانت عملات السلع محور التركيز  في نهاية الاسبوع الماضي حيث تم الاعلان من الصين  عن تقارير اقتصادية كانت قوية في أغلبها .  فقد تسارع  معدل نمو  الناتج المحلي الإجمالي  إلى 6.8٪ في الربع الرابع، مقارنة ب 6.7٪ في الربع الثالث ، وزاد نمو مبيعات التجزئة أيضا على الرغم من الانخفاض البسيط في  الإنتاج الصناعي .   ولكن كانت الفائدة الاولى التي حصل عليها  الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي  من هذه الأرقام قد تلاشت مع افتتاح  جلسة التداول الأوروبية يوم الجمعة  حيث  دفع الدولار الأمريكي للأعلى. مع أخذ ذلك في الاعتبار، سجل  الدولار الاسترالي والدولار النيوزلندي ارتفاع طفيف في نهاية الأسبوع مقابل الدولار واليورو.  ومن المقرر الاعلان تقارير التضخم من كل من استراليا ونيوزيلندا.  ونتوقع ضغوط سعرية متباينة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتوقعات تضخم اسعار المستهلك، مما قد يدفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الاسترالي للاعلى،  ولكن انخفاض أسعار منتجات الألبان والمواد الغذائية في نيوزيلندا قد تُبقي  مؤشر أسعار المستهلك (CPI) النيوزيلندي تحت الضغط.  وهذا يعني أن الدولار الاسترالي AUD/ الدولار النيوزلندي NZD  الذي حوصر في نطاق تداول ضيق 1،0450-1،0560 خلال أيام التداول ال 9 الماضية يمكن أن يندفع في النهاية إلى الاتجاه الصعودي.

 وقد انعكس الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USD/CAD بحدة خلال الاسبوع الماضي حيث شهد الدولار الكندي خسائر حادة  على جميع المستويات. وقد انطلقت شرارة عمليات البيع بسبب حديث بنك كندا عن خفض الفائدة. وعلى الرغم من أن البنك المركزي رفع توقعاته الخاصة بمعدل النمو لعامي 2016 و 2017، إلا أنه قال إنه من المتوقع أن يعود التصخم إلى المستوى المستهدف له في الأشهر المقبلة ، وهو الخط الوحيد الذي اهتم به السوق  عن تسهيل السياسة النقدية  .  وقال محافظ البنك المركزي الكندي بولوز أن  خفض الفائدة لا يزال خيارًا مطروحًا  ، مما يشكل خروجا عن موقف السياسة النقدية المحايد الذي كان عليه الشهر الماضي.  ويخشى رئيس البنك المركزي من عواقب من أي سياسة حماية في الولايات المتحدة الأمريكية   ويخشى من أن تثير الطاقة الإنتاجية الفائضة مخاطر عدم تحقيق التضخم لهدفه.  وقد تم التحقق من صحة مخاوفه بسبب الهبوط المفاجئ في أسعار المستهلك، وكان هذا هو الشهر الثاني على التوالي لانخفاض مؤشر أسعار المستهلك. ولكن تجدر الإشارة إلى أن اسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة قد ارتفعت وبالتالي فإن النظرة الشاملة ليست سلبية تماما.  ولسوء الحظ جاءت مبيعات التجزئة دون التوقعات، حيث ارتفعت فقط بنسبة 0.2٪ في نوفمبر   مقارنة بالتوقعات بمعدل 0.5٪.  ونتوقع أن يواصل الدولار الكندي أداءه السيء وبشكل أكثر تحديدا يمكن الشراء  عند الانخفاضات نحو 1.33.

 اغلق  اليورو الأسبوع دون تغيير تقريبا مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من التعليقات الحذرة من البنك المركزي الأوروبي. وكما كان متوقعا ترك البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية دون تغيير ولم يشر ماريو دراحي إلى ان البنك كان يفكر في إيقاف برنامج شراء المشتريات.  وبينما اعترف بأن التضخم قد ارتفع مؤخرًا وأن الأوضاع،  قال أيضا أن المجلس يحتاج إلى ارتفاع التضخم لأنه لا يوجد اتجاه صعودي مقنع في التضخم.   وعلى الرغم من أن البنك المركزي يتوقع زيادة قوة التوسع الاقتصادي ، إلا أنه يشعر بأن التسهيل الكمي قد يتوقع  يتوسع إن تدهورت النظرة المستقبلية وقد تكو المخاطر التي تواجه الاقتصاد هبوطية.   وإن لم تتقلب العملة الأمريكية فمن المتوقع انخفاض اليورو للأسفل.   ولكن بعد الاختبارات  المتعددة لمستوى 1.0600، فمن الواضح أن المشترون لا يريدون التخلي عن السيطرة.  ومن بين العملات الاساسية ستكون التقارير الاقتصادية الاكثر أهمية هي تلك التي ستأتي عن اليورو.   فمن المقرر الاعلان عن مؤشرات مديري المشتريات يوم الثلاثاء ويليه تقرير IFO يوم الأربعاء.

 كان الاسبوع الماضي من ناحية اخرى جيدًا للاسترليني خصوصا بعد خطاب خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي (Brexit) من رئيس الوزراء ماي. وعلى الرغم من أنها أشارت إلى أن خطط لخروج “صعب” من الاتحاد الاوروبي، شعر المستثمرين بالراحة من أن هناك خطوة واضحة إلى الأمام. ومما يؤسَف له أن سياساتها جيدة لاقتصاد المملكة المتحدة خاصة على المدى القريب حيث  لن يسعى البريطانيون للانضمام جزئيًا للاتحاد الأوروبي وأنهم لن يشاركوا في سوق موحدة.  والخبر السار هو ان الحكومة ستعمل على وضع اتفاق للتصويت في البرلمان وأكدت ماي على انها ستفعل ما بوسعها لتجنب خروج مضطرب من الاتحاد الاوروبي بهدف الانتقال تدريجي.  ومن المقرر أن تُصدر المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكمها على المادة 50 يوم الثلاثاء 24 يناير و من شبه المؤكد أنها يتحكم لصالح موافقة البرلمانات على تفعيل المادة 50 مما قد يطلق شرارة ارتفاع الباوند على المدى القريب مرة اخرى .  وبع تلاشي النشوة الأولية نتوقع ان يستأنف الجنيه الاسترليني تراجعه. ليس من المقرر الاعلان عن تقارير اقتصادية هامة من بريطانيا هذا الاسبوع باستثناء الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع وخطاب كارني محافظ البنك البريطاني  يوم الاربعاء