المركزي الياباني يلمح لاتخاذ المزيد من الإجراءات السياسية قريبًا
كشفت محاضر البنك المركزي الياباني عن تحول السلطات النقدية اليابانية لانتهاج سياسة أكثر تأييدًا لتسهيل السياسة النقدية مع بقاء الين على ارتفاعه العنيد واستمرار معاناة الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ورغم اتفاق أعضاء البنك على أن الاقتصاد الياباني قد عاد إلى النمو، إلا أن أحدهم قد أشار إلى أن الاقتصاد الياباني قد فشل في التغلب على الانكماش بعد عامين من التيسير وملمحًا إلى أن الأمر قد يتطلب إجراء سياسي أكبر.
كما اقترح أعضاء المركزي الياباني كذلك قيام البنك برفع توقعات التضخم من خلال التأثير على أسعار العملات الأجنبية، وقد أشار أحد أعضاء وزارة المالية إلى آماله في أن يقوم المركزي الياباني برفع الأسعار بنسبة 1% في 2013. وقد أعاد العديد من الأعضاء التأكيد على فكرة ضرورة قيام المركزي الياباني بإرسال رسالة قوية تفيد عزم البنك اتخاذ خطوات جريئة لتحويل مسار النزعة الراهنة.
ومع ذلك، ورغم المناقشات الجارية والميل الواضح لمزيد من السياسة التكييفية، لا يزال على بنك اليابان اتخذ إجراءات قوية لإضعاف الين. وقد قلنا كثيرًا أن أي خطط للتدخل في سوق العملات الأجنبية سرعان ما ستتلاشى وتنعكس بفعل السوق، ولن يفلح في عكس قوة الين سوى توافر التزام دائم وقوي ببرنامج كبير للتيسير الكمي. وقد كان الين دون أن يعلم ضحية لسياسة التيسير الكمي للاحتياطي الفيدرالي والتي أدت لخفض العوائد الأمريكية ومن ثم أدت لخفض الزوج الدولار الأمريكي/ين ياباني USD/JPY، وهو أمر شديد الحساسية بالنسبة لفروق العوائد بين سندات الخزانة الأمريكية والسندات الحكومية اليابانية.
فإذا كان المركزي الياباني يرغب فعلاً في خفض الين، فإن عليه الإعلان عن برنامج كبير للتيسير النقدي من جانبه لإلغاء أثر الإجراءات التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي. وحتى الآن، لم يجر المسئولون اليابانيون سوى محاولات متواضعة وتدريجية للتيسير الكمي والتي لم يكن لها تأثير دائم على العملة. ومن ثم يظل الين قريبًا من أعلى مستوياته المسجلة، حيث سارت حركة تداولات الزوج الدولار الأمريكي/ين ياباني USD/JPY عند مستوى 78.00 مع مواصلة التدفقات المالية التي تفضل العملات التي لا ينطوي على تداولها درجة عالية من المخاطرة، ضغطها على هذا الزوج إلى مستوى قريب من مستوى 77.00 الأساسي. وسيحتاج صناع السياسات إلى ما هو أكثر من الخطب الرنانة لإضعاف الين وتحفيز الطلب في الاقتصاد الياباني المضطرب.