الفوركس – كيفية التكيف مع مسارات السياسة النقدية الجديدة
الفوركس – كيفية التكيف مع مسارات السياسة النقدية الجديدة
ما كان يفترض أن يكون أسبوعا هادئا في سوق العملات الأجنبية تحول إلى أسبوع حافل للغاية شهد العديد من العملات الرئيسية وهي تسجل مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار الأمريكي. وكانت هناك بيانات قليلة محركة للعملات في السوق (معظمها من منطقة اليورو)، ولكن كانت حركة العملات مدفوعة من تصريحات البنك المركزي. وأجبر المستثمرون على إعادة تقييم صفقاتهم بعد أن تحولت تصريحات محافظ البنك البريطاني مارك كارني ورئيس البنك المركزي الأوروبي دراجي إلى لهجة تميل إلى تضييق السياسة النقدية. وكان الدولار الأمريكي، الذي تعرض لخسائر واسعة النطاق، ضحية للفرص الجديدة التي تتيحها مسارات السياسة النقدية الجديدة. وأكدت البيانات الواردة على تفاؤلأعضاء البنوك المركزية في أوروبا، حيث تلقي البيانات الأمريكية ظلالا من الشك على موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يميل الى تضييق السياسة النقدية مما أدى إلى ارتفاع حاد في اليورو EUR و الباوند البريطاني/ الدولار الأمريكي GBP/USD.
أثار محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي بولارد (الذي لا يعتبر عضوا مصوتا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) ) مخاوف السوق عندما قال أن البنك الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة على خلفية ضعف النمو الاقتصادي نسبيا ومفاجآت التضخم الهبوطية. ومع ذلك، فإن بولارد يعتبر من الأقلية حيث يدعم العديد من صناع السياسة الأمريكيين الآخرين (بمن فيهم نائب محافظ البنك الفيدرالي فيشر و دودلي العضو المصوت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الذي تحدث هذا الأسبوع) وجهة نظر جانيت يلين الإيجابية تجاه الاقتصاد. وكانت هناك بعض النقاط المضيئة في البيانات الأمريكية، بما في ذلك ارتفاع ثقة المستهلك، وانخفاض مستوى العجز التجاري الأمريكي، وقوة نشاط الصناعات التحويلية في منطقة شيكاغو بدرجة اعلى من التوقعات، وقوة ثقة المستهلك والقراءة الصعودية للنسخة المعدلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.
لسوء الحظ لم تكن هذه التقارير ذات أهمية كافية للحد من خسائر في الدولار الأمريكي، مما جعل المستثمرين ينقسمون حول ما إذا كان رفع أسعار الفائدة في نهاية العام سيتحقق بالفعل. وقبل شراء ما يبيعه بنك الاحتياطي الفدرالي، سيرغب المستثمرون في رؤية ارتفاع كبير في نمو الوظائف و متوسط الاجور في الساعة . وسيكون تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي القادم (الذي سيصدر يوم الجمعة) اختبارا حاسما للدولار الأمريكي وعاملا حاسما في تحديد ما إذا كان اليورو، الجنيه الإسترليني، الدولار الكندي، والعملات الرئيسية الأخرى قد ستسجل أعلى مستويات قياسية جديدة. ومن المتوقع أن تكون لهجة محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي تميل الى تضييق السياسة النقدية ولكن سيكون تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي هو محور التركيز الاساسي لدى التجار في سوق العملات الاجنبية. نتوقع تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في نطاق عند 110.50-113 قبل صدور تقرير الوظائف، وأن يخرج من هذا النطاق إذا كانت البيانات أعلى او أقل من التوقعات بدرجة كبيرة.
وفي الوقت نفسه ارتفع اليورو خلال الاسبوع الماضي. ومن الصعب تقريبا الاعتقاد بأن العملة ارتفعت 1000 نقطة أو 10 سنتات كاملة منذ بداية العام. بدأ البنك المركزي الأوروبي العام مع موقف السياسة النقدية التكيفية للغاية ولكن في النصف الثاني اختلف موقفه تماما. ولم يصرح محافظ البنك المركزي الأوروبي بكلمة واحدة حتى الآن عن التوقف عن برنامج التحفيز الاقتصادي، ولكن ليس هناك شك في أنه وضع الأساس لإزالة التحفيز. ومن المعروف أن البنك المركزي الأوروبي هو البنك المركزي الذي يحب أن يضع التوقعات لتغيير السياسة النقدية قبل أشهر من تطبيقه للتغير، وبالتالي عندما يتم إجراء تغيير فعلي، يكون هذا الامر حسام بين المستثمرين، مما يجعل تأثير السوق عند الحد الأدنى – وهذا ما يفعلونه الآن. في بداية الأسبوع الماضي، ركل الكرة دراجي ليبدء في إعداد السوق لذلك، بقوله أأن البنك قد يغير النظام السياسي إلى موقف محايد. رتفع زوج العملة اليورو مقابل الدولار الأمريكي ردا على ذلك، وسرعان ما دفع هذا البنك المركزي الأوروبي إلى الخروج وقول أن السوق أخطأ في الحكم على خطاب دراجي. إلا أنه لم يؤكد هذا التفسير الخاطئ في لوحة البنك المركزي بعد بضع ساعات، وبالتالي اعتبر المستثمرون تعليقات البنك المركزي الأوروبي ليست سوى محاولة لإبطاء ارتفاع اليورو. وارتفعت طلبات الشراء على زوج العملة اليورو مقابل الدولار الأمريكي ردا على إرسال الزوج إلى أعلى مستوى له خلال عام. ومع استمرار بیانات منطقة الیورو في دعم ميل البنك المرکزي الأوروبي إلى تضييق السياسة النقدية، لن يمر وقت طویل قبل استهداف مستوى 1.15.
وجاء التحول الأكثر إثارة للدهشة من محافظ البنك البريطاني مارك كارني الذي أثار قبل أسابيع فقط مخاوف بشأن انخفاض معدل نمو الأجور . وفي منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال الأسبوع الماضي، قال: “من المرجح أن يكون من الضروري إزالة بعض التحفيزات النقدية إذا استمرت التحديات التي تواجهها لجنة السياسة النقدية في التراجع، وأصبح قرار السياسة وفقا لذلك تقليدي أكثر “. وقد اشعلت هذه الكلمات السوق وارتفع الباوند البريطاني/ الدولار الأمريكي GBP/USD فوق 1.30 في أسبوع واحد. وبالنظر إلى المستقبل، لدى الجنيه الإسترليني أمرين يجب تتبعهما – الأول هو ميل البنك البريطاني إلى تضييق السياسة التقدية والثاني هو نجاة رئيسة الوزراء ماي من تصويت الملكة. وقد هزمت حكومة الأقلية حزب العمل، مما سمح لماي الحفاظ على عملها. وستكون تقارير مؤشر مديري المشتريات هذا الأسبوع ذات أهمية كبيرة في تعزيز موقف البنك المركزي المؤيد لتضييق السياسة النقدية وارتفاع الجنيه الإسترليني. إذا تسارع نشاط قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات، من المتوقع أن نرى زوج العملات الباوند البريطاني/ الدولار الأمريكي GBP/USD بالقرب من أعلى مستوى لهذا العام عند 1.3050.