كانت جلسة تداول اليوم جلسة تداول جيدة أخرى بالنسبة للدولار الامريكي، حيث ارتفعت العملة الأمريكية على كافة القطاعات في جلسة التداول الآسيوية و جلسة التداول الأوروبية قبل أجازة عيد الفصح.
وقد ساعد ضعف السلع مع انخفاض النفط و الذهب على دفع العملة الامريكية للأعلى مقابل الدولار الكندي و الدولار الأسترالي، بينما استمر الباوند البريطاني في الانخفاض دون حاجز الـ 1.4100 قبل أن يجد بعض الدعم.
وفي بريطانيا كانت البيانات الاقتصادية متضاربة حيث جاءت مبيعات التجزئة بنتيجة أفل من التوقعات بينما تراجعت الموافقات على الرهون العقارية عن التوقعات. سجلت مبيعات التجزئة قراءة -0.4% مقابل التوقعات بقراءة -0.7% بيما سجلت الموافقات على الرهون العقارية قراءة 45.8 ألف مقابل 46.9 ألف . وبشكل عام كان الانخفاض في مبيعات التجزئة معتدلا بما يدل على ان معدلات إنفاق المستهلك تتعافى، ولكن مع النظر إلى البيانات البريطانية التي صدرت في الآونة الأخيرة في المجمل، نلاحظ ان الاتجاه العام لها يشير الى وجود تباطؤ واضح في النشاط الاقتصادي ويدل هذا على ان معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الاول من هذا العام قد يأتي بقراءة دون المستوى المستهدف له.
يستمر الباوند البريطاني في التعرض الى الضغط من هذه الاتجاهات، ولكن الأكثر أهمية من هذا هو تلك المخاوف بشأن قضية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) وأي قوة إضافية في الدولار الامريكي قد تدفع بهذا الزوج الى اختبار مستوى 1.4000.
في جلسة التداول الامريكية اليوم لن تكون هناك سوى بيانات تحمل الدرجة الثانية من الأهمية حيث سيتم الاعلان عن السلع المعمرة و معدلات الشكاوى من البطالة الاسبوعية. ارتفع الدولار الأمريكي/ الين الياباني USD/JPY بما يزيد عن 50 بيب عن ادنى مستوياته التي سجلها في جلسة التداول الآسيوية، ولكنه استمر في رؤية مقاومة عند 113.00 حيث تتزايد تدفقات الين الى داخل البلاد مع نهاية السنة المالية اليابانية ، الأمر الذي يعادل تأثير قوة الدولار الأمريكي USD واسعة النطاق.
وفي ظل تباطؤ حركة الأسعار العالمية قبل أجازة عيد الفصح التي ستجعل من الاجازة لأسبوعية أجازة مدتها ثلاث أيام بدلا من يومين، قد تبقى حركة السعر محصورة داخل نطاقات التداول خلال بقية اليوم، ولكن أي بيانات ايجابية من الولايات المتحدة الامريكية قد تقدم المزيد من الزخم لارتفاع الدولار الأمريكي، حيث تتزايد توقعات التجار بشأن احتمالية رفع سعر الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي قبل شهر يونيو.