التقرير اليومي: ثبات تداول الي الياباني مع حفاظ البنك الياباني على السياسات النقدية الميسرة.

 ظل الين الياباني مستقرا في تداوله خلال جلسة التداول الآسيوية بعد أ قرر البنك الياباني الحفاظ على السياسات النقدية بدون تغيير.  وقد حافظ البنك الياباي على القاعدة النقدية عند المعدل السنوي لها عند 60-70 تريليون ين ياباني بإجماع الآراء.  وحافظ على سعر الفائدة بالقرب من الصفر.  وفيما يتعلق بالاقتصاد، لم يغير البنك الياباني أيضًا من النظرة المستقبلية للاقتصاد وأكد على أنه من المتوقع ان يستمر الاقتصاد الياباي في التعافي المعتدل كاتجاه، وأنه سوف يتأثر من ارتفاع الين والانخفاض التابع له في معدلات الطلب قبل وبعد رفع الضريبة الاستهلاكية. وعلى الجانب المتفائل، تحسنت وجهة نظره تجاه الاستثمار الثابت، حيث أن تعافي معدل الاستثمارات يعني دليل متزايد على هذا.  كما نما الإنتاج الصاعي بمعدل متسارع إلى حد ما. ولكن على الجانب الهبوطي، قال البنك الياباي أن الصادرات قد ارتفعت بمقدار أكثر أو أقل،  وقلل من تقييمه الخاص بالصادرات بالمقارنة مع التقييم السابق والذي قال فيه أن الصادرات تتعافي بشكل عام.  وقد اقترح “كيوتشي” أن يحافظ البنك الياباني على الدرجة العالية من تسهيل السياسة النقدية خلال عامين بداية من أبريل 2013 لمنعه من أن يكون مبالغ فيه.

قال رئيس البنك الفيدرالي في شيكاغو “ايفانز” أنه حالما ينخفض معدل البطالة إلى مستوى 6.5% والذي يعتبر بداية رفع سعر الفائدة وفقا للإرشاد المستقبلي في البنك الفيدرالي، فسوف تختلف لهجة البنك الفيدرالي قد لا يذكر فيها نسبة الـ 6.5%.  وقد توقع ايفانز أن يكون هناك تعديل في الإشراد المستقبلي. وتوقع أن يبقى سعر الفائدة بالقرب من الصفر طالما أن لهجة حديث البنك الفيدرالي لم تتغير. وفيما يتعلق بالاقتصاد، توقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي الامريكي نسبة 2.5-3.0% هذا العام، وأن ينخفض معدل البطالة إلى ما دون مستوى 6.5% وأن يرتفع التضخم إلى مستوى 1.5%.

  قال عضو البنك المركزي الأوروبي “لوتنشالجر” أن البنك قد ترك المجال مفتوحا لاتخاذ أي إجراء وأن سعر الفائدة على الإيداعات قد يكون سلبيًا.  وعلى الرغم من ذلك، قالت أيضًا أن البنك المركزي الأوروبي يحصل على بعض الإشارات الايجابية من البياات القادمة أونه لا يوجد سبب قوي لاتخاذ إجراء ما حتى الآن. كما اكدت على أن موقف البنك المركزي بأن سعر الفائدة سيبقى عد مستواه الحالي أو حتى أقل خلال فترة أطول من الوقت وذلك حتى تحقق التعافي الاقتصادي.

 يعتبر الاسترليي هو العملة الاكثر ضعفا منذ بداية الأسبوع حيث تضرر من التصريحات التي قالها “بين” نائب محافظ البنك البريطاني.  وقال أن المزيد من ارتفاع البااوند لن يساعد على ارتفاع معدل الصادرات. كما أنه قد حذر من ان يكون بيان اقتصاد محدد  ليكون هو الشرط الوحيد لرفع أسعار الفائدة من البنك البريطاني. وتتوقع الأسواق أن يكون أول رفع لأسعار الفائدة في ربيع عام 2015. ولكن أكد “بين” أنه من المحتمل أن نعلم الكثير بين الحين والآخر عن معدل التعافي الاقتصادي وكمية الركود وتطور العرض والتأثير على التكاليف والأسعار.

فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، انخفضت مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 1.0% كمعدل سنوي في فبراير. وانخفض مؤشر ثقة ثقة رجال الاعمال في استرليا إلى مستوى 7 في فبراير.  وسيكون محور التركيز الاساسي اليوم هو المخزونات بقطاع الجملة من الولايات المتحدة الامريكية.