التضخم البريطاني إلى ما دون هدف البنك البريطاني للمرة الأولى منذ عام 2009،والباوند يستعد للوصول الى ادنى مستوياته

انخفض معدل التضخم دون المستوى  المستهدفله من البنك المركزي البريطاني  ا لأول مرة منذ عام 2009 ، ليعطي بهذا ال مزيد من المساعدة للبنك البريطاني للتكيف مع الإرشاد المستقبلي الخاص به  والذي يربطه  بمعدل بطالة عند 7%.

أظهرت البيانات التي تم الإعلان عنها اليوم لثلاثاء  أن مؤشر اسعار المستهلك خلال العام المنتهي في يناير قد تراجع الى متوى 1.9%، وهو ادنى مستوى يسجله هذا المؤشر خلال 4 أعوام، مقابل قراءة 2.0% في ديسمبر، كما انه أقل من توقعات المحللين التي كانت عند 2% أيضًا.

كان هذا  انخفاض السنوي بسبب التباطؤ في اسعار الدي في دي، ورسوم دخول المتاحف، والسلع المنزلية والكحول.

على أساس شهري، تراجعت قراءة هذا المؤشر بنسبة 0.6٪، وهو أكبر انخفاض شهري منذ ديسمبر  2009،  مقابل القراءة السابقة التي كانت بارتفاع بنسبة  0.4٪ .

وسجل مؤشر اسعار المستهلك على أساس سنوي بعد استقطاع اسعار الغذاء والكحول والطاقة، عند مستوى 1.6%، وهي اقل مستوى أيضًا منذ يونيو 2009، مقابل القراءة السابقة عند 1.7%.

وأشار البنك البريطاني في تقرير التضخم في فبراير أن التوقعات على المدى القريب أقل مما كانت عليه في نوفمبر مما يعكس ضعف نواتج التضخم بشكل غير متوقع، وارتفاعات الأصغر في أسعار التعدين بالمقارنة مع ما افترضته اللجنة البريطانية للسياسة النقدية، وتأثير ارتفاع الاسترليني في الآونة الأخيرة.

 وقال البنك أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يظل التضخم عند المستوى المستهدف له  أو أقل قليلا،  حيث تعادل ضعف الحافز من ارتفاع اسعار الواردات  ومن الاسعار المرخصة مع تأثير تراجع معدل طاقة الاستخدام.

جاء معدل التضخم البريطاني أقل من التوقعات وسوف يبقى السعر بالقرب من الذهب على مدار الأيام الثلاثة القادمة، وبالتالي فإن هذا يخفف من الضغط على البنك البريطاني لرفع اسعار الفائدة.

وقد غير البنك البريطاني الإرشاد المستقبلي الخاص به بذكره أن سعر الفائدة لن يتم رفعه ما لم يتم استيعاب الطاقة الانتاجية الفائضة في الاقتصاد البريطاني بشكل كامل، ولن يركزصناع القرار  فقط على معدل البطالة ولكن أيضا على مقاييس أخرى مثل المسوح التجارية وعدد ساعات العمل .

وقال “ديفيد ميلز” عضو البنك البريطاني أن التضخم لا يقع الآن عند المستوى المستهف له ولكن من المحتمل أن يبقى حول هذا المستوى لبعض الوقت،  إلا أنه حذر من أن اسعار الطاقة تمثل الخطر الأكبر على التضخم البريطاني.

يقع تداول النفط الخام لشهر ابريل حوال مستوى 100.35 $ للبرميل بعد كوّن قمة سعرية عند 100.82$ هذا الشهر.

وقد أظهرت مؤشرات التضخم الأخرى أن مؤشر اسعار مبيعات التجزئة (RPI) قد ارتفع الى 2.8% على أساس سنوي من مستوى 2.7%، بينما انخفض الى مستوى 0.3% مقابل ارتفاعه بنسبة 0.5% على اساس شهري.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين السنوي (الناتج)  إلى 0.9٪  مقابل القراءة السابقة عند 1.0٪ في حين انخفض مؤشر اسعار المنتجين ( المدخلات)  السنوي إلى  1.2٪ مقابل القراءة السابقة عند -1.0٪ .