التحليل اليومي لأهم العملات الاساسية في سوق الفوركس: الدولار الامريكي، اليورو، الباوند البريطاني، الين

الدولار الأمريكي USD

جرت تداولات معظم العملات ضمن نطاق ضيق قبل قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. وتعرّض الدولار الأمريكي USD لضغوط خفيفة في مستهل اليوم مع انتشار الآمال بين المتداولين في أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من التيسير الكمي، وأن تنشأ حكومة ائتلافية جديدة في اليونان. وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لبيرنانكي ليتسببا في حالة من الإحباط في الأسواق، حيث قرر البنك ترك أسعار الفائدة على حالها بدون تغيير، ومواصلة العمل بــ «العملية تويست»، والتي تمت مراعاتها بالفعل في سعر السوق. وقد صعد الدولار في مقابل العملات الرئيسية، ومدعومًا بغياب أي خطاب يتعلق بجولة أخرى من التيسير الكمي، ليقتصر الحديث فقط على أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون في حالة من التأهب والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات تحفيز اقتصادية إضافي في أي وقت إذا لم يتحسن الوضع في سوق العمالة. وعلى جبهة البيانات اليوم، سيصدر بيان معدلات الشكاوى من البطالة عن الأسبوع الماضي، والمتوقع أن ينخفض بمقدار 1 ألف ليبلغ 385 ألف شكوى. ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي تراجعًا إلى مستوى 53.7 في مقابل 54.0 في وقت سابق. ومن المتوقع أن تتراجع مبيعات المنازل القائمة بنسبة -1.1% على أساس شهري في مايو في مقابل +3.4% في السابق. كما يُتوقع أن تتحسن أنشطة الأعمال في بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا من -5.8 إلى 1.3 في يونيو. وعلى صعيد التطورات الراهن في الأسواق، لم يدفع إعلان الاحتياطي بأي تغير في حجم المعنويات، ويبدو المحللون عاكفون حاليًا على تحليل المعلومات. ومن ثم فالأرجح الآن هو المزيد من التماسك ضمن النطاقات المتشكلة في السابق.

اليورو EUR

تماسكت العملة الأوروبية بالقرب من أعلى مستوى مسجل لها وسجلت بعض الأرباح في مقابل الدولار في نهاية يوم التعاملات. وقد أثارت الرسائل القادمة من أوروبا والولايات المتحدة ذبذبات متضاربة. وقد دعم اليورو اليوم الأنباء التي أفادت أن الساسة اليونانيين على وشك تشكيل حكومة ائتلافية جديدة وتوقع المزيد من التيسير الكمي في الولايات المتحدة. أما فيما يتعلق باليوم، فمن المقرر أن تصدر دفعة من البيانات من الإتحاد الأوروبي، ويبدو أن النبرة السلبية ستغطي معظمها. ومن المتوقع أن يتراجع مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي من 45 إلى 44.9 في يونيو. كما يُتوقع أن يهبط مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات من 46.7 على 46.5. ومن المرجح أن يهبط مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى 45.5 مقابل 45.9 في مايو. ويُفسح مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو المجال للرغبة في فعل أشياء كثيرة، بعد أن هبط بشكل أكبر من -19.3 إلى -19.8. وقد انخفض فائض الحسابات الجارية إلى 7.6 مليار يورو في إبريل مقابل +9.1 مليار في السابق. ويبدو أن السوق يبحث حاليًا نتائج لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، ومن ثم سيواصل اليورو على أرجح الاحتمالات حركة تداولاته ضمن النطاقات الحالية.

الباوند البريطاني GBP

جاءت تداولات الجنيه الإسترليني أيضًا في الاتجاه العرضي في جلسة التعاملات المسائية، بيد أنه كان أكثر تذبذبًا في مقابل الدولار عن اليورو، لأسباب أرجحها وجود قدر كبير من العوامل المحفزة المهمة، والتي أدت لتغييرات مفاجئة في معدلات الثقة. وقد قرر بنك انجلترا بالإجماع التصويت لصالح ترك سعر الفائدة بدون تغيير، وذلك عند مستوى 0.5% كحد أدنى. أما بالنسبة لمشتريات الأصول، فقد صوت 4 من أصل 9 أعضاء لصالح زيادة حجم برنامج مشتريات الاصول ، فيما عارضها الخمسة الباقون. وقد تبنى رئيس بنك انجلترا (ميرفن كينج) موقفًا ناعمًا، كان من آثاره هبوط الإسترليني مع بدء السوق استعداده للحصول على المزيد من التيسير الكمي قريبًا في يوليو. وقد أدت قرارات الاحتياطي الفيدرالي لدعم اليورو، بالإضافة للبيانات الإيجابية الصادرة من سوق العمل البريطانية، حيث ارتفعت أعداد العاملين لأعلى مستوياتها في 3 سنوات في شهر إبريل. واليوم ستغطي الأجندة الاقتصادية البريطانية أخبار مؤشر أسعار السوق، والمتوقع أن يتراجع على أساس شهري، مع هبوط على أساس سنوي إلى +0.8% على أساس شهري و -2.3+ على أساس شهري في مايو، في مقابل 1.7% و -1.1% على أساس سنوي في السابق. ومن المتوقع أن تهبط أعداد الطلبات الصناعية لاتحاد الصناعات البريطاني CBI بشكل أكبر إلى -19 مقابل -17 في السابق. أما بالنسبة للنظرة المستقبلية للباوند البريطاني، فقد بدأت الإحصائيات الاقتصادية تؤثر بشكل كبير على المراكز المالية للباوند بالأخذ في الاعتبار المعلومات الأخيرة الواردة من بنك انجلترا، والتي أشارت لمزيد من التسهيل. وقد تؤدي الميول السلبية المتصاعدة في الوقت الحالي في وضع الباوند تحت ضغوط.

الين الياباني JPY

انخفض الين الياباني في مقابل الدولار يوم الأربعاء – وذلك على الأرجح على خلفية التعليقات الصادرة عن السيد «شيراكاوا» رئيس بنك اليابان، والتي أفاد فيها بأن البنك سيتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان الاستقرار المالي للبلاد، وهو ما اعتبره السوق تهديدًا آخر بالتدخل. وقد أشارت البيانات الاقتصادية اليابانية، والصادرة اليوم، إلى استمرار العمليات السلبية – حيث انخفض مؤشر طلبات الآلات بنسبة -3.0% على أساس سنوي في مايو في مقابل -2.9% في السابق. أما بالنسبة للنظرة المستقبلية للين، فيبدو السيناريو الأقرب للحدوث هو استمرار حركة التداول ضمن نطاق ضيق، بالأخذ في الحسبان حالة التشكك وعدم اليقين السائدة في السوق. ومن جهة أخرى، قد يصبح الين أكثر جاذبية كعملة للتمويل، وبعدها سيتعرض للضغط جراء عدم ذكر الاحتياطي الفيدرالي لأي أنباء عن زيادة التيسير الكمي.