التحليل الأسبوعي لسوق الفوركس
التحليل الأسبوعي لسوق الفوركس
تترقب الأسواق المالية اقتراب موعد الكريسماس والسنة الجديدة وسط آمال بتحسن معدلات الرغبة في المخاطرة على خلفية تعديل الصفقات المالية مع نهاية العام. ومن المحتمل أن ضعف أي إحساس بالاسترخاء هذا العام يعود إلى التوترات المستمرة المحيطة بالتهديد بتخفيض إضافي للتصنيفات الائتمانية وسط التوترات المحيطة بالنظرة الاقتصادية العامة لمنطقة اليورو. وكانت وكالة” فيتش” قد حذرت فرنسا بشأن تصنيفها الائتماني يوم الجمعة، حيث قالت أنها تراقب فرنسا من الناحية السلبية لتكون من بين 6 أعضاء آخرين من منطقة اليورو. ولا تزال الأسواق على درجة عالية من الحذر بسبب خطر تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا من وكالة ستاندرد آند بورز، والذي إن حدث فسوف يؤدي إلى انخفاض اليورو وإن كان بشكل مؤقت، كما سيؤدي إلى تسارع المخاوف مع بداية عام 2012.
تكمن المشكلة الأساسية بالطبع في عدم وجود توقيت محدد للإعلان عن التصنيفات الائتمانية. ولكن يمكن للصناديق المالية والتجار على حد سواء حماية أنفسهم من الخطر المحيط بالبيانات الاقتصادية الأساسية، إلا أن هذا الأمر يزداد صعوبة بسبب الإعلان عن التصنيفات الائتمانية بدون إنذار مسبق. كما يزيد هذا الأمر من خطر رواج الشائعات التي قد تساعد كبار المشاركين في السوق على ضرب نقاط وقف الخسارة. ومن الجدير بالذكر انه تم ملاحظة أن اغلب الإعلانات عن تخفيضات التصنيفات الائتمانية يكون بالقرب من نهاية الجلسة الأوروبية، ومما لا شك فيه أن التوترات في السوق تكون على درجة مرتفعة خلال هذا الوقت من اليوم، حتى يصدر أي خبر يقوم بتهدئة هذه التوترات.
وتحاول فرنسا استيعاب أي خبر بخفض التصنيف الائتماني لها عن طريق تقلي الآثار المترتبة عليه. ولكن لا يزال هناك إحساس واضح في السوق بأن الاقتصاد الأوروبي بشكل عام لم يعد بالقوة الكافية، خاصةً مع هجوم المسئولين في فرنسا على التصنيف الائتماني البريطاني الذي يقع الآن عند مستوى AAA. ويدل كلا من الاستخدام السياسي لبريطانيا خلال وبعد مؤتمر الاتحاد الأوروبي والقرار المفاجئ الذي اتخذه “نوير” محافظ البنك الفرنسي بالمطالبة بتخفيض التصنيف الائتماني لبريطانيا؛ على أن فرنسا تعتبر مهتزة. وفضلا عن التأثير الاقتصادي الخطير بما فيه الكفاية ، فإن التكلفة السياسية التي ستتحملها كلا من ألمانيا وبريطانيا من ارتفاع تصنيفهما الائتماني بالمقارنة مع فرنسا ستكون عالية، وسيكون هناك سيل من التصريحات الغاضبة الأخرى من المسئولين الفرنسيين في محاولة لتشويه سمعة وكالات التصنيف الائتماني.
ومن المؤكد أن حديث فرنسا والانتظار الطويل للإعلان عن خفض التصنيف الائتماني سوف يخفف من تأثير أي قرار بخفض التصنيف الائتماني لألمانيا أو بريطانيا، خاصة عن كان مقدار التخفيض هذا هو درجة واحدة. أما في حالة الخفض بمقدار درجتين، فقد يكون هذا أكثر ضررا بالاحتمالات الخاصة باستقرار الاقتصاد الفرنسي واقتصاد منطقة اليورو بشكل عام.
ومن المؤكد أن الأسواق سوف تتابع بتركيز عوائد السندات داخل وخارج منطقة اليورو. وكان هناك تراجع حاد في عوائد السندات خلال النصف الثاني من الأسبوع الماضي متأثرة بما قام به البنك المركزي الأوروبي. فقد كانت الترتيبات التي قام بها البنك المركزي بشأن السيولة قد جعلت من السهل على البنوك في منطقة اليورو شراء السندات ثم إقراضها إلى البنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي ساعد على تهدئة الأسواق وتقليل العوائد في الوقت ذاته.
وقد كانت البيانات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها على مدار الشهر الماضي سبب في زيادة التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي من أفضل الدول الكبرى خاصة مع ظهور المزيد من الأدلة التي تشير إلى تزايد تراجع معدلات النمو في أوروبا والتراجع الحاد في معدلات الثقة في آسيا. وإن استمر هذا الوضع كما هو، فسوف تكون الفروق في العوائد لصالح الدولار الأمريكي على حساب اليورو. وبالتالي قد يؤدي هذا إلى ضعف العلاقة بين معدلات الرغبة في المخاطرة وبين اليورو، حيث يجد اليورو صعوبة في الحصول على دعم حتى وإن كان هناك تحسن في معدلات الرغبة في المخاطرة وتراجع في المخاوف بشأن وضع منطقة اليورو.
ولا تزال النظرة العامة إلى الاقتصاد الأمريكي غير مؤكدة، ولكن يبدو أن البنك الفيدرالي قد حاز على بعض المكاسب من سياسته التي اتبعها خلال النصف الأول من عام 2011، حيث نلاحظ أن تأثير برنامج التسهيل الكمي قد ظهر على الاقتصاد الأمريكي. كما أن هناك مجموعة من البيانات الاقتصادية التي من المتوقع أن تعزز الإحساس بالثقة خلال هذا الأسبوع. وتتضمن هذه البيانات تقرير السلع المعمرة يوم الجمعة والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية يوم الخميس. كما سيكون هناك تركيز على تقرير المنازل المبدؤ بناؤها وتصاريح البناء يوم الثلاثاء.
خلال هذا الأسبوع أيضًا سيتم الإعلان عن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية البريطانية والذي سيتضمن تقييم لثقة البنك ونواياه بشأن الاقتصاد البريطاني خلال 2012. وهناك احتمالية بأن يكون هناك انشقاق في التصويت في اجتماع شهر ديسمبر، حيث يطالب بعض الأعضاء باتخاذ المزيد من الإجراءات، على الرغم من انه في ذلك الوقت كانت الاحتمالات تشير إلى أن هذا التصويت بالإجماع. وسوف يتابع السوق تعليقات البنك بشأن الوضع الاقتصادي حيث ستكون نغمة حديث البنك على درجة عالية من الأهمية. وفي حالة التقييم الاقتصادي الهبوطي، فسوف يكون هذا عامل سلبي للإسترليني. وفي هذا السياق، قد يكون من المهم أيضًا متابعة نتيجة الإنتاج المحلي الإجمالي البريطاني يوم الخميس. ولن تكون بريطانيا في مأمن من التوقعات الخاصة بتخفيض التصنيف الائتماني، ومن المؤكد انه يوجد احتمالية بأن تكون بريطانيا تحت المراقبة ، مما سيؤدي بالتالي إلى انعدام استقرار العملة البريطانية.