الدولار الأمريكي USD
ارتفعت ثقة السوق إزاء الدولار الأسبوع الماضي بعدما أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن مد العمل بـ «العملية تويست»، ولكنه ألمح إلى احتمال إصدار برنامج دوري للتيسير الكمي. وفي نفس الوقت، جاءت بعض التقديرات الاقتصادية الجديدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي دون المستوى المطلوب– فقد هبطت التوقعات الخاصة بسوق العمل وإنفاق الأسر ، وكذلك مخاطر النمو في التضخم. وفضلاً عن ذلك، قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض تنبؤاته بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2012. ومع ذلك، قرر المستثمرون شراء الدولار على أية حال، وهو حدا بالعملة إلى الارتفاع في مقابل سلة العملاء الرئيسية بنهاية الأسبوع. وسيكون هذا الأسبوع ثريًا بالإحصائيات المهمة. وتبدو معظم التنبؤات إيجابية، وهو ما يشير لوجود نوع من الحركة المتفائلة. ومن المتوقع لأسعار بيع المنازل الابتدائية أن تزيد في مايو، وذلك بنسبة +0.6% على أساس شهري، وذلك بأقل من نسبتها في إبريل التي بلغت +3.3%. كما يتوقع أن تسجل طلبات السلع المعمرة لشهر مايو مستوى 0.5% في مقابل 0.2% على أساس شهري في السابق. ومن المتوقع لمؤشر ثقة المستهلك، والذي أصدرته هيئة المؤتمر، أن يسجل هبوطًا إلى مستوى 64.0 في يونيو في مقابل 64.9 في السابق. وتمنحنا الأخبار الواردة في المناطق المختلفة أسبابًا لإيراد توقعات متفائلة –فمن المتوقع لمؤشرات النشاط الصناعي للاحتياطي الفيدرالي في دالاس وريتشموند أن تتحسن في يونيو، بالإضافة إلى مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو، والتي واصل فيها قطاع الأعمال نموه، وقد يسجل حتى مستوى 53.1 في مقابل 52.7 في السابق. ومن المتوقع أن تظل أرقام التقديرات النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول أن بلا تغيير، وذلك عند مستوى +1.9%. وقد تؤدي أجواء الثقة الحالية التي جاءت في أعقاب التوقعات بورود أنباء جيدة أن تعطي دفعة للدولار حيث ستقلل من فرص بدء الاحتياطي الفيدرالي لجولة أخرى من التيسير الكمي.
اليورو EUR
أدت الرسائل المتشائمة القادمة من أيرلندا وإيطاليا وأسبانيا إلى الضغط على اليورو إلى جانب الضغوط التي سببها خطاب الاحتياطي الفيدرالي الذي جاء أكثر صرامة من المتوقع، وهو ما حدا بالعملة إلى الهبوط في مقابل الدولار في نهاية الأسبوع. وبالتحول إلى الإحصائيات الاقتصادية القادمة، سيتركز انتباه السوق على تقرير المعنويات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية. وقد جاءت المؤشرات داعمة لاتجاه هبوطي في يونيو وهو ما لا يمكن اعتباره أمرًا إيجابيًا بالنسبة لليورو. وستتركز الأضواء على تقديرات التضخم الابتدائية لليوم – حيث يتوقع أن يهبط مؤشر أسعار المستهلك الابتدائية من 1.9% على أساس سنوي في مايو إلى 1.8% على أساس سنوي في يونيو. وستسجل أسعار المستهلك في منطقة اليورو مستوى 2.3% على أساس سنوي في مقابل +2.4% في وقت سابق. وتنهض هذه الديناميات كمؤشر على وجود مناخ جيد سيتيح للمركزي الأوروبي تغيير أسعاره للفائدة، خاصة بالأخذ في الاعتبار أن المعروض النقدي M3 قد تراجع هو الآخر، حيث سجل زيادة +2.4% في مايو في مقابل +2.4% في السابق.
الباوند البريطاني GDP
جاءت مستويات الثقة إزاء الإسترليني في مستهل الأسبوع الماضي مقاربة لمستويات الثقة إزاء اليورو، رغم أن الباوند لم يكن بنفس حالة الهشاشة التي يعانيها اليورو. وقد رفعت أسعار الإسترليني الأخبار الواردة من بنك انجلترا، حيث جاءت محاضر اجتماعات البنك متماشية مع نتائج التصويت على برنامج مشتريات الأصول. وقد أظهر التقرير أن 4 من أصل 9 أعضاء قد صوتوا لصالح زيادة حجم مشتريات الأصول، وهو ما أثار توقعات كئيبة وزاد من احتمال حدوث هذه الزيادة في وقت قريب للغاية لن يخرج عن يوليو القادم على الأرجح. وفيما يتعلق بهذا الأسبوع، ستغطي الإحصائيات المقبلة التقديرات النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول، والتي من المتوقع أن تظل بلا تغيير عند مستوى -0.3% على أساس ربع سنوي، و -0.1% على أساس سنوي، وهو ما يؤكد وتيرة الركود في المملكة المتحدة ويعطي أسبابًا لتوقع المزيد من تيسير السياسات من بنك انجلترا. ومن المتوقع أن يتسع العجز في الحساب الجاري من -8.5 إلى -9.1 مليار باوند خلال الربع الأول. كما يُتوقع أن يحدث هبوط إضافي في مؤشر ثقة المستهلك إلى -30 في يونيو في مقابل -29 في مايو. ومن ثم، فإن توقعات الإسترليني في هذا الأسبوع لا تبدو باعثة على التفاؤل.
الين الياباني JPY
تعرض الين الياباني لضغوط مقابل الدولار على مدار الأسبوع الماضي على خلفية التحذيرات المستمرة الصادرة من بنك اليابان بالتدخل في سوق العمل من أجل إضعاف عملتها الوطنية. وفضلاً عن ذلك، دعا بعض صناع السياسات في المركزي الياباني إلى زيادة ضخ العملة، وبشكل أعطى دفعة لمشتريات الين. وقد ترتب على ذلك هبوط العملة إلى أدنى مستوياتها المحلية المسجلة في إبريل/مايو. وسوف تصدر بنهاية هذا الشهر في اليابان الكثير من البيانات الاقتصادية المهمة. وتجدر بنا هنا الإشارة إلى أن البيانات القادمة ستأتي متضاربة – فمن المتوقع أن يزيد حجم إنفاق الأسر زيادة طفيفة، ليسجل 2.5% على أساس سنوي في مقابل 2.6% في إبريل. كما يتوقع أن يتباطأ مؤشر أسعار المستهلك، ولكنه يظل ثابتًا في اتجاهه الصعودي، عند مستوى 0.2% على أساس سنوي في مقابل 0.4% في وقت سابق. وسوف تتحسن معدلات البطالة من 4.6% إلى 4.5%. أما الإنتاج الصناعي فسيسجل على الأرجح مستوى -2.6% على أساس شهري، و6.6% على أساس سنوي في مايو في مقابل 0.2% على أساس شهري، و 12.9% على أساس سنوي.