تشير المؤشرات والدراسات المسحية لدورة العمل إلى حدوث تباطؤ اقتصادي. فقد هبط كلاً من المؤشرات المتوافقة والقيادية في يونيو. وعلاوة على ذلك، فقد ضعف مؤشرات التوقعات الصادر عن «إيكونوميك ووتشرز سيرفي» في يوليو للشهر الثالث على التوالي. ونشهد نزعة مماثلة في الاقتصاد العالمي.
- تشير المؤشرات والدراسات المسحية لدورة العمل إلى حدوث تباطؤ اقتصادي. فقد هبط كلاً من المؤشرات المتوافقة والقيادية في يونيو للشهر الثالث على التوالي. وفي ردة فعله إزاء هذه الأنباء، بدّل مجلس الوزراء تقييمه للمؤشر المتوافق من “في حالة تحسن” إلى “في حالة ضعف”.
- ساهمت كافة المكونات الفرعية فيما عدا المعروض الوظيفي في هبوط المؤشر المتوافق. حيث هبط حجم العمل خارج ساعات العمل الاعتيادية بشكل حاد على وجه الخصوص، وهو ما يعد مؤشرًا على تناقص ضغوط الطلب في القطاع التصنيعي. وقد ظهرت هذه النزعة كذلك في المؤشر القيادي، والذي أورد ارتفاعًا كبيرًا في قوائم المخزون. وهذا من شأنه أن يدفع بالمصانع إلى إبطاء الإنتاج.
- نقلت لنا الدراسة المسحية للاقتصاد «إيكونوميك ووتشرز سيرفي» نزعات مماثلة. حيث أفادت لجنة الدراسة حدوث تحسن صغير في أوضاع الأعمال الراهنة، إلا أن هذا التحسن جاء كتصحيح بعد هبوط حاد في يونيو. وفي الحقيقة، ظل مؤشر الانتشار diffusion index أقل بكثير من مستواه في مايو. وقد ضعف مؤشر التوقعات للشهر الثالث على التوالي. وفقد مؤشر الانتشار في القطاع التصنيعي نقطتين.
- يسود الأعمال التي تخدم قطاع المنازل بصفة أساسية حالة من التخوف إزاء احتمالات تنفيذ أعمال قطع الكهرباء على فترات أثناء فترة الصيف بسبب نقص الطاقة. وعلاوة على ذلك، فإن إنهاء الدعم للسيارات صديقة البيئة هذا الصيف سوف يؤدي إلى هبوط في مبيعات السيارات.
- ربما تكون المناقشات التي تناولت زيادة تعريفة ضريبة القيمة المُضافة VAT في الأعوام 2014 و 2015 قد أدت إلى تزايد حذر المستهلكين خلال الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، تُجمع الأعمال على أن بوسع الاقتصاد أن يقوى في الفترة التي ستسبق الزيادة الضريبية بسبب التلهف على الشراء في اللحظة الأخيرة.
- نتوقع انكماشًا للاقتصاد خلال الربع الثالث بعد أداء قوي في الربع الثاني (والذي من المقرر أن يصدر الأسبوع المقبل؛ ونحن نتوقع فيه نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +0.5 على أساس ربع سنوي).
- بات التدهور في المناخ الاقتصادي ملحوظًا في أنحاء العالم. وتشير المؤشرات القيادية لمنظمة التعاون الاقتصادية والتنمية OECD عن شهر مايو إلى حدوث نمو معتدل. ويظل المؤشر الخاص باليابان أعلى من نزعته طويل الأمد، ولكن زخم النمو في تناقص.