البنك الكندي يدفع بالدولار الامريكي/ الدولار الكندي إلى أعلى مستوياته خلال 4 أعوام

البنك الكندي يدفع بالدولار الامريكي/ الدولار الكندي إلى أعلى مستوياته خلال 4 أعوام.

انخفض الدولار الكندي إلى أدنى مستوى جديد له خلال 4 أعوام مقابل الدولار الامريكي في أعقاب الإعلان عن السياسة النقدية الكندية.   وبينما قرر البنك المركزي الكندي الحفاظ على سعر الفائدة بدون تغيير عن 1%، إلا أنهم أصبحوا أكثر قلقًا بشأن انخفاض التضخم.   وفيما يلي ثلاث استنتاجات أساسية من بيان البنك المركزي الكندي:

ثلاث استنتاجات أساسية من بيان البنك الكندي

 على الرغم من انخفاض الدولار الكندي بنسبة 6% مقابل الدولار الامريكي منذ أكتوبر، لا يزال البنك الكندي يفكر في أن العملة يمكنها الانخفاض أكثر.   ويحتاج البنك الكندي بأن يشهد الدولار الكندي المزيد من الضعف لأنهم يريدون المزيد من الدعم لقطاع الصادرات.    وإن كنا نذكر فقد تدهور النشاط التجاري الكندي في أكتوبر ونوفمبر مع تراجع حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة الامريكية.   والسبب الجزئي وراء إمكانية تحمل البنك المركزي المزيد من الضعف في العملة هو أنهم يعتقدون ان “المخاطر الهبوطية” التي تواجه التضخم قد تزايدت، ولتعزيز وجهة النظر هذه قاموا بتقليل توقعات الخاصة بالتضخم لعام 2014.   وبينما يشعر كلا من وزير المالية “فلاهيرتي” ومنطقة التطوير والتعاون الاقتصادي وصندوق النقدر الدولي بأن خطط البنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليل مشتريات الاصول تزيد  من خطر التضخم في كندا عن طريق دفع ذلك بالدولار الامريكي إلى الأعلى والدولار الكندي إلى الأسفل، إلا أن البنك الكندي يؤمن بأن التنافسية تدفع بالتضخم إلى الاسفل.   ويظهر من خلال آخر تقرير عن مؤشر أسعار المستهلك الكندي أن التضخم قد سجل معدل سنوي عند 0.9% في نوفمبر الماضي.   ومن الجدير بالاهتمام أن البنك الكندي قد رفع من نظرته المستقبلية لمعدل النمو لعام 2014 من 2.3% إلى 2.5%، بينما قلل من نظرته المستقبلية لعام 2015 إلى 2.5% من 2.6%.   وبكلمات أخرى، لا يتوقع البنك الكندي أي تدهور كبير في معدل النمو في عامي 2014 و 2015.

 وبتقليل التوقعات الخاصة بالنظرة المستقبلية للتضخم وقولهم أن العملة قوية للغاية، يكون البنك الكندي بهذا قد عزز من ميله إلى تسهيل السياسة النقدية.  وبينما لا نتوقع ان يقطع البنك المركزي أسعار الفائدة في عام 2014 حتى يحدث تدهور كبير في السوق العقاري، فلن يخضع البنك إلى الضغوط برفع أسعار الفائدة. وبينما تدهورت البيانات الاقتصادية بشكل ملحوظ منذ اجتماع شهر ديسمبر،  يدرك ” بولوز” المخاطر الهبوطية التي تواجه الاقتصاد والحاجة إلى الحفاظ على السياسة النقدية ميسرة للغاية.  ومن الصعب في الغالب التصديق أن البنك المركزي في سبتمبر كان يتحدث عن رفع اسعار الفائدة، وفي البيان الذي صدر يوم امس كان السوق يفكر في انه توجد فرصة أكبر لصالح قطع اسعار الفائدة، على الرغم من أننا نعتقد ان هذه الفرصة لا تزال أقل من 30% خلال هذا العام.  وكانت المرة الاخيرة التي غير فيها البنك الكندي من السياسة النقدية في سبتمبر 2010. ومنذ بداية شهر أكتوبر، فقد الدولار الكندي 6% من قيمته مقابل الدولار الامريكي واليورو والباوند البريطاني.   وبينما لا نرى ارتفاعف ي التضخم كنتيجة لضعف العملة، إلا أن انخفاض العملةا لكندية أكثر سوف يدعم التضخم والنشاط الاقتصادي.