البنك الكندي يتجنب رفع سعر الفائدة على الرغم من تحسن البيانات الاقتصادية

لا نتوقع أن يغير البنك المركزي الكندي من سعر الفائدة عن 1.75% في الأجتماع المرتقب في الاجتماع القادم. وقد ظهر تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ اجتماع شهر أبريل. وقال ستيفين بولوز محافظ البنك الكندي في مقابلة معه الأسبوع الماضي أنه من المحتمل أن ترتفع اسعار الفائدة “قليلاً” إذا تحسن التباطؤ الاقتصادي بشكل مؤقت.

لإلا أن المخاطر الهبوطية مثل عودة تصاعد الحرب التجارية الأمريكية الصينية وانخفاض اسعار النفط لا تزال مستمرة. وبشكل عام من المتوقع أن يحافظ الأعضاء على موقفهم الحيادي كما هو الحالي في الشهر السابق. كما نلاحظ أن الاجتماع القادم لن يتضمن المؤتمر الصحفي أو التحديثات الخاصة بالتوقعات الاقتصادية.

المؤشرات الاقتصادية الكندية

وكان مؤشر أسعار المستهلك (CPI) قد ارتفع بنسبة 2% على اساس سنوي في شهر أبريل، مرتفعًا من مستوى 1.9% في مارس، وارتفع بنسبة 1.5% في فبراير. وباستثناء البنزين وأسعار الطاقة الاخرى، سجلت هذه القراءة نسبة 2.3%. وتراجع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) باستثناء الغذاء والطاقة إلى 1.5% على أساس سنوي من مستوى 1.6% في مارس. أما مؤشرات التضخم المفضلة لدى البنك المركزي الكندي- معامل الانكماش لمؤشر أسعار المستهلك والمعدل المتوسط لمؤشر أسعار المستهلك والقراءة العامة لمؤشر أسعار المستهلك- فقد تراجعت أو ظلت كما هي بدون تغيير، وكان متوسط قراءة هذه المؤشرات 1.9%، أي أقل قليلاً من قراءة شهر مارس عند 1.97%.

سوق التوظيف الكندي

وفيما يتعلق بسوق التوظيف، انخفض معدل البطالة بنسبة 0.1 لتصل إلى 5.7% في أبريل. وارتفع ترير التوظيف بغير القطاع الزراعي بمقدار 106.5 ألف بالمقارنة مع القراءة المتوقعة عند 10 ألف و انخفاضه بمقدار 7.2 ألف في شهر مارس. وقد لوحظت الارتفاعات في كل من وظائف الدوام الكامل ووظائف الدوام الجزئي. أما الناتج المحلي الإجمالي فقد انكمش بنسبة 0.1% على أساس شهري في شهر فبراير، بعد أن توسع بنسبة 0.35 في شهر يناير. وتعتبر هذه القراءة أضعف من التوقعات التي كانت بدعم التغيير. ونتوقع ان يتعودالاقتصاد إلى النمو بنسبة 0.3% على اساس شهري في مارس. وقد تتم ترجمة ذلك إلى معدل نمو سنوي بنسبة 0.7% على اساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2019.

مخاطر هبوطية مستمرة

وعلى الرغم من تحسن البيانات الاقتصادية، إلا أن بعض المخاطر الهبوطي ظلت مستمرة. فقد انخفضت اسعار النفط الخام بنسبة 10% تقريبًا منذ الاجتماع الأخير. وقد يكون لهذا تأثيرات سلبية على الدولار الكندي و الاقتصاد الكندي. وفي نقاش الاعضاء في الاجتماع السابق، لم يتم الأخذ في الحسبان التصاعد السريع في الحرب التجارية. فلم يحدث إعلان دونالد ترامب عن زيادة التعريفة الجمركية على الصادرات الصينية ، والفوضى بعد ذلك إلا بعد الاجتماع. يعد كل من سوق النفط والسياسة التجارية من القضايا الرئيسية التي تعهد البنك الكندي بمراقبتها في أبريل. وبدا الحاكم ستيفن بولوز “يميل الى تضييق السياسة النقدية” في مقابلة بلومبرج الأسبوع الماضي. كما أشار إلى أن “الاتجاه الطبيعي هو أن ترتفع أسعار الفائدة قليلاً”.