البنك السويسري تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ

البنك السويسري تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ

البنك السويسري تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية من المقرر أن يكون قرار سعر البنك المركزي السويسري محط تركيز في الأسواق اليوم.  

و من المتوقع على نطاق واسع أن تبقي السياسة النقدية التوسعية دون تغيير.  

ومن المتوقع الحفاظ على سعر الإيداع عند -0.75٪.  

كما سيعيد التأكيد على أن ” أسعار الفائدة السلبية والتدخلات في الأسواق هي إجراءات ضرورية

للحد من جاذبية استثمارات الفرنك السويسري وبالتالي مواجهة الضغط الصعودي على العملة”.

وقبل قرار السياسة النقدية  ، أصدر البنك المركزي السويسري أيضًا تقرير الاستقرار المالي اليوم.

وقال أن الأوضاع الاقتصادية والمالية للقطاع المصرفي السويسري تدهورت بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية من الفترة المشمولة بالتقرير:.  

أدت جائحة فيروس كورونا إلى “تصحيح كبير في الأسواق المالية وانخفاض حاد في النشاط الاقتصادي العالمي”.  

وساءت التوقعات الاقتصادية والمالية “إلى حد كبير” و “وبالتالي أصبحت عرضة لتوترات عالية غير معتادة”.

تقلص التوظيف الأسترالي بمقدار -227.7 ألفًا في مايو ، وارتفاع معدل البطالة إلى 7.1٪

تقلص معدل التوظيف الأسترالي بمقدار -227.7 ألفًا في مايو ، ما يقرب من ضعف التوقعات عند -125.0 ألفًا.

 وبعد هذا الانخفاض ، كان 12.2 مليون شخص يعملون.  

انخفضت الوظائف بدوام كامل بمقدار  -89.1 ألف لتصل إلى 8.54 مليون.  

انخفضت الوظائف بدوام جزئي بمقدار -138.6 ألف لتصل إلى 3.62 مليون.

و  ارتفع معدل البطالة بنسبة 0.7٪ لتصل إلى 7.1٪ ، وهو أسوأ مما كان متوقعًا عند 7.0٪.  

ويعتبر هذا أيضًا أعلى مستوى منذ 19 عامًا منذ أكتوبر 2001.

 كما انخفض معدل المشاركة بنسبة -0.7٪ إلى 62.9٪.

وقال بيورن جارفيس  رئيس قسم  التوظيف أن ” المكتب الأسترالي للإحصاء (ABS)  يرى ان مجموعة مجتمعة تتكون من حوالي 2.3 مليون شخص 

حوالي 1 من كل 5 أشخاص عاملين – قد تأثرت إما بفقدان الوظائف بين أبريل ومايو أو لديهم ساعات أقل من المعتاد لأسباب اقتصادية في مايو”.

تقلص الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا بنسبة -1.6٪ على أساس ربع سنوي في الربع الأول

تقلص الناتج المحلي الإجمالي النيوزيلندي بنسبة -1.6٪ على أساس ربع سنوي في الربع الأول ، وهي قراءة أسوأ من التوقعات عند -1.0٪ على أساس ربع سنوي.

ويعتبر هذا أيضًا أكبر انخفاض بنسبة 29٪ حيث أثرت الآثار الأولية لقيود فيرروس كورونا على النشاط الاقتصادي.  

وقال بول باسكو ، مدير الحسابات القومية ، إن “الانخفاض بنسبة 1.6 في المائة تجاوز الانخفاضات الربع سنوية

خلال الأزمة المالية العالمية في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين”.  

ويعتبر هذا أكبر انخفاض ربع سنوي منذ انخفاضه بنسبة 2.4 في المئة في الربع السنوي المتهي في مارس 1991.”

وقال وزير المالية جرانت روبرتسون “إن الأثر الأكبر للركود العالمي والقيود المفروضة على الصحة العامة من المستوى 4 سيظهر في الربع الحالي المنتهي في يونيو”.  

وأضاف: “ينصب تركيزنا الآن على حماية الوظائف ودعم الاقتصاد للتعافي وإعادة البناء من خلال الاستثمارات

التي تمت في موازنة 2020 وصندوق كوفيد 19  للتعافي والإنعاش.  

و من خلال الانفتاح على الاقتصاد بشكل أسرع من التوقعات ، نكون قد بدأنا بداية تعافينا “.