البنك البريطاني يرفع من التوقعات المستقبلية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
البنك البريطاني يرفع من التوقعات المستقبلية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
قام البنك البريطاني بالتصويت بالإجماع لصالح عدم تغيير سعر الفائدة الفيدرالية عن 0.75% أو تغيير برنامج مشتريات الاصول عن 435 مليار باوند. وكما كان متوقعًا كانت لهجة البنك المركزي تميل قليلاً إلى تضييق السياسة النقدية، حيث تم تأجيل خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) إلى 31 أكتوبر، الأمر الذي كان سببًا في تقليل خطر خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) بدون إتفاق، حتى وإن كان هذا بشكل مؤقت. وكان الأعضاء متفائلين بشأن التوقعات المستقبلية الاقتصادية من بريطانيا. وإلى جانب التوقعات بتوسع معدل نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.5% في الربع الاول من عام 2019، مرتفعًا من مستوى 0.2% في الربع الرابع من عام 2018، قام البنك البريطاني برفع توقعاته الخاصة بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 وخلال 2020 أيضًا. ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة أكثر من مستويات المنخفضة القياسية الحالية. وفي الوقت الحالي كانت القراءة المعدلة لتوقعات التضخم منخفضة.
ارتفاع معدل النمو وانخفاض توقعات التضخم
أصبح البنك المركزي البريطاني أكثر تفاؤلاً بشان التوقعات المستقبلية لمعدل النمو، حيث قال أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يبدو أكثر قوة قليلاً بالمقارنة مع التوقعات السابقة، ولكنه كان أقل قليلاً من التوقعات. وأضاف أن المعدل البطيء يدل على تأثير تباطؤ معدل النمو العالمي و التوترات المستمرة بشأن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit)”. ويتوقع البنك البريطاني في الوقت الحالي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5% على اساس سنوي هذا العام بالمقارنة مع توقعات شهر فبراير عند 1.2%. وقد يتوسع الاقتصاد أكثر إلى 1.6% (فبراير: 1.5%) م 2.1% (فبراير : 1.9%) في عامي 2020 و 2021 على التوالي. وفيما يتعلق بالتضخم يتوقع البنك المركزي أن يصل إلى 1.6% هذا العام، منخفضًا من قراءة 2% المتوقعة في شهر فبراير قبل أن يرتد إلى مستوى 2% (فبراير : 2.1%) في 2020 و 2.1% في 2021 ومن المتوقع انخفاض البطالة خلال فترة التوقعات التي تغطي عامين إلى 3.5% وهي اقل قراءة منذ 1973. وفي حالة تحسن سوق العمل فقد يرتفع معدل نمو الأجور والذي من المتوقع أن يكون فوق التضخم