كانا لأحدث الأكبر اليوم هو اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي الخاص بالسياسة النقدية والذي نتج عنه قرار من اعضاء البنك بالاجماع بالحفاظ على سعر الفائدة بدون تغيير عن 2.5% للاجتماع الثاني عشر على التوالي. أكد البنك على ان المسار الأكثر حذرا قد يكون فترة من الاستقرار في أسعار الفائدة. كما كرر ستيفنز محافظ البنك المركزي الاسترالي تلك التعليقات التي قالها سابقا.
وأبرز البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) إشارات التعافي في الآونة الأخيرة في القطاعات غير المرتبطة بالتعدين على النحو المبين في تقرير النفقات الرأسمالية في الربع الثاني. كما تحدث البنك عن مخاوف السوق بشأن سوق العقارات الصيني. ولكن كان اغلب البيان المصاحب لقرار السياسة النقدية هو تكرار لما تم قوله مسبقا، وبالتالي لم يكن هذا الحدث محرك للسوق بالقدر الذي كان متوقعا قبل صدوره.
وبشكل عام، من غير المتوقع ان يكون لاجتماع السياسة النقدية هذا اليوم تأثير ممتد على السوق. وتؤكد نغمة الاعلان على موقف البنك الذي يميل الى الانتظار والمراقبة فيما يتعلق بالاقتصاد. لا يزال السوق العقاري ساخنًا ولكن ليس بشكل شامل في هذه المرحلة، وفي الوقت ذاته فإن الدولار الأسترالي يقوم بإضرار معدل النمو الاقتصادي ولكنه ليس كافيًا لدفع البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الى حالة الذعر.
تضارب البيانات الاقتصادية الاسترالية
قبل اجتماع البنك الاسترالي الخاص بالسياسة التقدية، تم الاعلان عن تقرير تصاريح البناء الاسترالية. ارتفعت تصاريح البناء بمعدل اسرع من التوقعات خلال يوليو عند%2.5 كمعدل شهري مقابل التوقعات بقراءة 1.9%، بينما كانت القراءة المعدلة للشهر الاسبق عند – 3.8% كمعدل شهري مقابل انخفاضه بنسبة 5.0% في السابق. واتسع العجز في الحساب الجاري الى 13.7 مليار دولار استرالي في الربع الثاني مقابل القراءة المعدلة عند 7.8 مليار دولار استرالي في الربع الاول من العام، وهي قراءة افضل من التوقعات عند 14 مليار دولار استرالي.
الدولار الأمريكي USD يؤثر على حركة سوق العملات
اندفع الدولار الأمريكي على نطاق واسع صباح اليوم في السوق العملات مما أدى الى التأثير على أزواج العملات الأساسية. ولم يكن من الواضح ما الذي أطلق شرارة هذه الحركة السعرية في سوق الفوركس اليوم ولكن كانت هناك أحاديث في السوق حول شرب نقاط وقف الخسارة في زوج العملة الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY والذي تردد أصدائها في السوق. كانت هناك بعض البيانات الاقتصادية اليابانية والتي تم الاعلان عنها أثناء حركة الدولار الأمريكي USD، ولكنها كانت ايجابية وبالتالي من غير المفترض ان تكون هي مطلقة شرارة ضعف الين الياباني.
ارتفاع الأجور في اليابان
نما معدل الأجور في اليابان بأسرع معدل له منذ 1997 مرتفعا بنسبة 2.6% مقابل ما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق. وقد يقدم هذا بعض الدعم المطلوب الى ثقة المستهلك و معدل انفاق المستهلك. ويمكن القول ان عدم استمرار نمو الأجور في اليابان كان أحد أكبر القيود التي تحجم الطلب المحلي، وبالتالي فإن أهمية ارتفاع معدل نمو الأجور يمكن أن تقطع شوطا طويلا لمساعدة الاقتصاد على التعافي في النصف الثاني من العام.