البرلمان البريطاني يرفض بدائل خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit)

أصاب الأسترليني حالة من الضعف بسبب رفض مجلس العموم البريطاني كل البدائل الأربعة لعملية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) مرة أخرى في تصويتات يوم أمس، وذلك على نحو مفاجئ. وكان الاختيار الأقرب للحصول على الغالبية هو خيار الإتحاد الجمركي الذي طرحه “كينيث كلارك” رئيس حزب المحافظين. وكانت نتيجة التصويت على هذا الاقتراح هي 276-273 لصالح الرفض. وكان الاقتراح الاكثر حصولاً على أصوات هو إجراء تصويت شعبي، وهو الاقتراح الذي وضعه حزب العمل بقيادة بيتر كيل”. وكانت نتيجة التصويت على هذا الاقتراح هي 292-280 لصالح رفضه.

وقد تقدم “ستيفين باركلي” وزير خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) بشكوى في البرلمان بعد التصويتات قائلاً أن هذا المجلس يرفض الرحيل بشكل مستمر بدون إتفاق كما رفض عدم الرحيل على الإطلاق. وأكد على أن الخيار الوحيد هو إيجاد يمكن من خلالها السماح لبريطانيا بالرحيل بدون إتفاق. كما قال أنه إذا وافق المجلس على إتفاق هذا الأسيوع، فسيكون من المحتمل تجنب عقد إنتخابات برلمانية أوروبية. وتم إعتبار هذا كإشارة إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد تضع تصويتًا رابعًا هذا الأسبوع.

الغرفة التجارية البريطانية: رجال الأعمال في بريطانيا متضررون من استمرار الاضطرابات حول خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit)

وفقًا إلى ما جاء عن الغرفة التجارية البريطانية في تقريرها الاقتصادي ربع السنوي، فقد ضعفت المؤشرات الاساسية للصحة الاقتصادية البريطانية في الربع الأول. وبشكل خاص، انخفضت مبيعات شركات الخدمات إلى أدنى مستوى خلال عشر سنوات. وأصبح أداء الشركات التي كانت تشهد تحسن في التدفق النقدي سلبيًا للمرة الاولى منذ 2012. كما تراجعت نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات إلى أدنى مستوياتها خلال 8 أعوام.

وقال آدم مارشال المدير العام للغرفة التجارية أنه من المفترض أن يتم اعتبار ما اكتشفناه كإشارة تحذيرية تدل على أن الاضطراب المستمر في “ويستمينستر” يساهم في تباطؤ الاقتصاد بشكل حاد في جميع أنحاء بريطانيا. وقد تضرر رحال الأعمال- كثيرًا. كما أن احتمالية الخروج الفوضوي وغير المنظم من الإتحاد الأوروبي يضغط أكثر على الاقتصاد البريطاني ولابد من تجنب حدوث هذا.

كما اشتكى مارشال من أن “طول نفق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد صرفت الحكومة عن إصلاح الأساسيات لدعم النمو هنا في المملكة المتحدة”.