الاضطرابات السياسية مستمرة في اليونان واليوم قرار سعر الفائدة من البنك البريطاني

لم تجد اليونان إلى الآن ارضية مشتركة لتكوين حكومة جديدة، حيث فشل “انتونيو ساماراس” في تكوين حكومة ائتلافية في وقت مبكر من الأسبوع،  وبعدها فشل ” اليكسيس تسيبراس ” زعيم الحزب اليساري “سيريزا”  في تشكيل الحكومة يوم أمس، وبالتالي أصبحت هذه المسؤولية الآن بين يدي حزب باسكوك الاشتراكي بقيادة وزير مالية اليونان الأسبق.

وفي ظل استمرار الصراع السياسي في اليونان، تستمر التوترات في السيطرة على السوق، بينما تستمر المخاوف بشأن الديون في التأثير سلبًا على معدلات الثقة بشكل عام. حيث عادت التوقعات السلبية إلى السوق لليوم الثالث على التوالي بسبب عدم قدرة قادة اليونان على التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة ائتلافية، الأمر الذي ستكون نتيجته اجراء انتخابات جديدة في يونيو.

إلا أن حدة هذه السلبية في السوق قد تهدأ قليلا اليوم بعد أن وافقت دول منطقة اليورو على التصديق على مبلغ قيمته .2 مليار يورو لليونان من خلال صندوق المساعدة المالية لمنطقة اليورو والية الاستقرار المالي الأوروبي،  فبعد فشل حزب اليسار اليوناني “سيريزا”، اتفق المسؤولون الاوروبيون  على تمرير  شريحة جديدة  من المساعدة المالية إلى اليونان بعد أن هدأت التوترات قليلاً بسبب فشل الحزب المعادي  للمساعدة المالية في السيطرة على قيادة البلاد.

وتمكنت العملة الأوروبية المشتركة من تعويض بعض ما تكبه من خسائر كبيرة يوم أمس مقابل الدولار الأمريكي، حيث استأنف اليورو الزخم الايجابي بعد فشل حزب اليسار في حكم اليونان مما أدى إلى تهدئة الأسواق،  مع ملاحظة أن هذا الحزب  قد ينادي بالغاء اتفاقية المساعدة المالية مع الاتحاد الأوروبي، أو بمعنى آخر، ترك الاتحاد النقدي، وهذا الأمر يعتبر كارثة لليورو إن حدث وقد ينتج عنه عمليات بيع مكثفة في الاسواق المالية.

ومن بريطانيا، من المتوقع أن تقرر لجنة السياسة النقدية في البنك البريطاني الإبقاء على سعر الفائدة بدون تغيير عن 0.5% وان يبقى برنامج شراء الأصول بقيمة 325 مليار يورو بدون تغيير أيضًا، حث يحاول البنك المركزي البريطاني تحقيق التوازن بين معدل النمو والتضخم لأن التضخم يعتبر عند مستويات مرتفعة للغاية في الوضع الذي يضعف فيه معدل النمو، حيث دخل الاقتصاد البريطاني رسميًا في مرحلة الركود.

وسوف تؤشر نتائج تقارير أرباح الشركات الأوروبية على معدلات الثقة في السوق أيضًا،  حيث سيتتبع المستثمرون أداء الشركات الأوروبية الأساسية للحصول على تفاصيل بشأن تفاقم أزمة الديون وتأثيرها على دورة العمل بشكل عام.