اخبار اقتصادية

الاتجاه المتوقع للفرنك السويسري خلال 2014 وتقييم اداء الاقتصاد السويسري

 

كان عام 2013 عام جيد للفرنك السويسري. ومن بين العملات الاساسية، كان الفرنك السويسري من أحد أفضل العملات أداءا، حيث احتل المرتبة الثانية بعد اليورو مباشرة. وكان البنك السويسري قد حافظ على قاعدة تداول اليورو/ فرنك سويسري عند 1.20 للعام الثاني على التوالي، وتمكن من دفع اليورو/ فرنك سويسري للأعلى الى مستوى 1.6%. وبينما تحرك الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري واليورو/ فرنك سويسري اقل من 3% خلال هذا العام، ارتفع الفرنك السويسري بما يزيد عن 15% مقابل الدولار الاسترالي والين الياباني. وفي عام، 2014، نتوقع أن يكون أداء الفرنك السويسري مماثل لما كان عليه العاما لماضي، حيث كانت حركة اليورو/ فرنك سويسري  داخل نطاق ضيق بسبب حفاظ البنك السويسري على قاعدة تداول اليورو/ فرنك سويسري لعام آخر.

كان البنك السويسري قد حدد قاعدة تداول اليورو/ فرنك سويسري عند 1.20 في عام 2011، و وجني سويسرا فواد هذا القرار. فقد تسارع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي من 0.8% في الربع الاول من عام 2012 الى 1.9% في الربع الثالث من عام 2013. وخلال هذا العام ككل، يتوقع البنك السويسري ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي معدل نمو بنسبة 1.8% وتسارع بنسبة 2.3% في عام 2014. وادى انخفاض معدل البطالة الى تعزيز القوة المستمرة في معدل انفاق المستهلك، وفي ظل التوقعات بتعافي الاقتصاد العالمي العام القادم، ترى سكرتارية الدولة للشؤون الاقتصادية ان هناك احتمالات جيدة لقوة الاتجاه الصعودي الاقتصادي في سويسرا خلال العام القادم. وبينما تضرر المصدرون الى منطقة اليورو من ضعف معدل النمو الاقتصادي، تحسن النشاط الاقتصادي بشكل ثابت خلال العام، داعما فائض الميزانا لتجاري الى 2.11 مليار في نوفمبر من 0.88 مليار  في ديسمبر 2012. ووفقا لمؤشر مديري المشتريات، توسع القطاع الصناعي طوال عام 2013 فيما عدا شهر واحد،  ويعتبر هذا تحسن كبير بالمقارنة مع الانكماش في عام 2012.

على الرغم من الاشارات الواضحة من النمو الاقتصادي،  جعل التضخم المنخفض من المستحيل للبنك السويسري تغيير قاعدة الدولار لليورو/ فرنك سويسري عن 1.20. وفي نوفمبر 2013، نارتفع مؤشر اسعار المستهلك كمعدل سنوي بنسبة 0.1%. وبينما يمثل هذا تغير كبير عن معدل شهر ابريل عند -0.6%، إلا أنه بعيد عن هدف البنك المركزي عند 25. وفي ظل عدم وجود مجال لقطع سعر الفائدة، تعتبر سياسة الفوركس لدى البنك السويسري من أحد الطرق القليلة التي تدفع بالاسعار للاعلى. وحتى يعيد البن السويسري التفكير في قاعدة الدعم عند 1.20، يحتاج مؤشر اسعار المستهلك لأن يقترب من 1.5% وان يصل يشكل مثالي الى 2% ولكن في عام 2014،  وضعت منظمة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية توقعات بارتفاع معدل التضخم بنسبة 0.3% فقط. وفي الوقت ذاته، لا يمكن للبنك المركزي رفع قاعدة الدعم لتشجيع زيادة سرعة التضخم لان الائتمان ضيق والسوق العقاري ينمو سريعا للغاية. ومع زيادة قاعدة التداول، سوق يزيد البنك السويسري من التحفيز الاقتصادي وقد يؤدي هذا الى خلق فقاعة في السوق العقاري. وبدلا من هذا ستقوم الحكومة بتهدئة العقارات عن طريق زيادة متطلبات رؤس الاموال وقواعد الاقتراض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى