اسواق الاسهم تهدأ بعد حالة الذعر هذا الاسبوع
يتم تعريف “الذعر” على انه حالة عاطفية تسود لفترة زمنية قصيرة. وقد يكون هذا هو السلوك السائد بين المشاركين في سوق الأسهم في الجزء الأول من هذا الأسبوع، حيث سجل مؤشر داو جونز انخفاضًا يوم الاثنين لليوم السادس على التوالي. إلا أن حالة الذعر هذه قد هدأت يوم أمس.
في جلسة لندن، أغلق مؤشر FTSE 100 على ارتفاع بنسبة 2% خلال جلسة التداول يوم أمس. واستمرت هذه الحركة عندما فتحت أسواق أمريكا الشمالية ابوابها، حيث سجل مؤشر داو جونز ارتفاع مغلقًا بارتفاع نسبته 3.98% كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 5%.
وافتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة التداول على ارتفاع وحصلت على المزيد من الزخم عندما قال البنك الفيدرالي انه سيحافظ على أسعار الفائدة بدون تغيير عند 0.0% -0.25% حتى عام 2013 عل ى الاقل. وكانت التصريحات السابقة الصادرة عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد قالت أن أسعار الفائدة سوف تبقى منخفضة لفترة زمنية ممتدة.
وفي ظل استمرار السياسة النقدية الفيدرالية “الرخيصة” خلال العامين القادمين واحتمالية أن تكون أسواق الأسهم هي المستفيد الأساسي من هذا وذلك مع سعي المستثمرين للحصول على بعض العوائد للحصول على حماية من انياب التضخم، يبدو أن الأوقات الجيدة قد حانت بالنسبة للمستثمرين في سوق الأسهم.
في الوقت ذاته، كانت هناك حركة عنيفة يوم أمس في أسواق العملات، حيث ينخفض الباوند/ فرنك إلى ادنى مستوى له عند 1.1467، حيث سيطرت حالة من الذعر على الأسواق وسعى المستثمرون إلى العملات الآمنة قبل الاتجاه إلى الأسهم. وقد ارتدت الباوند/ فرنك بما يزيد عن 3 سنت.
وفي فترة الظهيرة من يوم أمس عادت معدلات الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق العالمية، وبالتالي ارتفعت العملات ذات العوائد المرتفعة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الباوند/ الدولار الاسترالي، والباوند/ الدولار النيوزلندي، والباوند/ الراند الافريقي إلا أن هذه الازواج لم تتمكن من الوصول إلى أعلى مستوياتها خلال عدة اشهر والتي كانت قد وصلت اليها في الساعات المبكرة من صباح يوم أمس. وقد انهى الباوند/ الدولار الاسترالي الجلسة بتراجع بمقدار 7 سنت عن أعلى سعر يومي، وسجل الباوند/ الدولار النيوزلندي والباوند/ الراند الافريقي خسائر مماثلة على مدار اليوم.
ولا تزال العوامل الاقتصادية التي تسبب في تعرض الأصول مرتفعة العوائد لعمليات بيع مكثفة موجودة كما هي، حيث لا يزال الخوف ساريًا فيما يتعلق بموقف الديون السيادية في منطقة اليورو وأمريكا، هذا بالإضافة إلى أن البيانات الاقتصادية تدل على أن النشاط الاقتصادي قد يتباطأ.