اسبانيا على وشك الحصول على حزمة انقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي

بعد الضغط الكبير من قادة الاتحاد الأوروبي، قررت اسبانيا خلال الاجازة الأسبوعية ان تتقدم بطلب رسمي الى الاتحاد الأوروبي للحصول على حزمة من الانقاذ المالي.
وهذه الحزمة من الانقاذ المالي التي من المقرر الموافقة عليها في الاجتماع الاوروبي يوم 21 يونيو، سوف تستهدف اعادة رسملة البنوك وسوف تصل قيمتها الى 100 مليار يورو.
سوف يتم تمرير هذا القرض من خلال صندوق إعادة هيكلة البنوك العمومية (FROB)، إلا أن المال المستخدم في هذا الصندوق سوف يتم اعتباره كدين على الحكومة من ضمن الدين العام في اسبانيا.
لن يتحمل صندوق النقد الدولي جزءًا من الدين ولن تكون هناك شروط إضافية في السياسة المالية الملحقة بالدين بعيدًا عن ما تم الاتفاق عليه بالفعل في برنامج الاستقرار الاسباني. سوف تكون الشروط مرتبطة فقط بإعادة هيكلة البنك.
كان هذا الاتفاق متوقع على نطاق واسع في الاسواق، ولكن من المحتمل الا تساهم في تهدئة السوق الا على المدى القصير فقط. قد يتحول التركيز إلى الانتخابات اليونانية يوم الأحد 17 يونيو.
وإن حدث من نتوقعه من خروج اليونان من منطقة اليورو وقدم البنك البنك المركزي الأوروبي (ECB) المزيد من إجراءات السيولة طويلة الاجل في اجتماع شهر يوليو، فقد نشهد المزيد من هدوء التوترات بشان منطقة اليورو خلال فترة الصيف.

تفاصيل الأخبار:

وفقًا للبيان الأوروبي حول اسبانيا بعد المؤتمر الذي انعقد عبر الهاتف يوم السبت، سوف تتقدم اسبانيا بطلب رسمي للحصول على انقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي بحيث يكون موجه الى رسملة البنوك فقط.

يأتي هذا الاتفاق بعد أن ذكرت اسبانيا أنها سوف تنتظر تقييم صندوق النقد الدولي للقطاع المصرفي بالاضافة الى تحقيقات اثنين من المستشارين للقطاع المصرفي. الا انه كان هناك ضغط كبير على اسبانيا لتتقدم بطلب رسمي للحصول على حزمة الانقاذ المالي قبل الانتخابات اليونانية يوم 17 يونيو للحد من التوترات باكبر قدر ممكن.

وكان تقييم صندوق النقد الدولي الذي صدر يوم الجمعة قد أظهر ان صندوق النقد الدولي يقيّم البنوك الاسبانية على انها في حاجة الى مبلغ إضافي في رأس مالها قدره 37 مليار يورو. الا ان كلا من صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي قد اوصيا بحزمة انقاذ مالي بمبلغ أكبر لتقديم هامش من الأمان وحتى يكون لهذا تأثير ايجابي على الاسواق. وفي البيان الأوروبي، ورد ان مبلغ الدين لا بد وأن يغطي متطلبات رأس المالي المقيمة بهامش أمان إضافي، ويُقدَّر إجمالي هذا المبلغ بـ 100 مليار يورو.

وكان تقييم صندوق النقد الدولي الذي صدر يوم الجمعة ايجابي على نحو طفيف، حيث قال ان النظام المصرفي الاسباني يبدو مرنًا في جوهره، الا انه يعاني من بعض نقاط الضعف في بعض القطاعات.

وعلى عكس حزمات الانقاذ المالي المقدمة الى اليونان والبرتغال، لن يتحمل صندوق النقد الدولي جزءًا من الدين. والاختلاف الاخر بين حزمة الانقاذ المالي المقدمة الى اسبانيا وبين حزمات الانقاذ المالي الاخرى هو انه لا يوجد شروط اضافية بشان السياسة المالية والاصلاحات في اسبانيا. وسوف يتم اقراض المال إلى صندوق إعادة هيكلة البنوك العمومية المعروف اختصارا باسم “أف.أر.أو.بي”، والذي يعمل كوكيل للحكومة الاسبانية.

واي استخدام لخط الائتمان لـ صندوق إعادة هيكلة البنوك العمومية دين على الحكومة الاسبانية وسوف تتم اضافته الى الدين السيادي في اسبانيا. وبالتالي لن يتم كسر الرابط بين خسائر البنوك وبين الديون السيادية في اسبانيا، وهذا ما يتم اعتباره نقطة ضعف. الا ان ها الامر متوقع، حيث ان ألمانيا ترفض بقوة اي مضاعفة للديون في دول اليورو.

تأثير هذه الاخبار على الاسواق المالية

من المحتمل الا تساهم في تهدئة السوق الا على المدى القصير فقط تجاه اسبانيا من وجهة نظرنا. يعود هذا الى ان تقرير صندوق النقد الدولي يعطي مصداقية لتقييم النظام المصرفي الاسباني وبالتالي قد يؤدي هذا الى تهدئة التوترات الناتجة عن التوقعات بالخسائر في البنوك الاسبانية. كما ان حجم الدين المتفق عليه سوف يكون بمثابة حاجز منيع يخفف من صدمة خسائر البنوك الاعلى من التوقعات.

على الرغم من ذلك، ترى الاسواق انه لا تزال هناك عقبان، حيث من المنتظر اجراء الانتخابات اليونانية يوم الاحد والتي لا تزال محاطة بقدر كبير من التوترات. ولكن على اي حالن نتوقع ان تختار اليونان البقاء في منطقة اليورو بغض النظرعن من سيتولى السلطة. حتى حزب اليسار اليوناني “سيريزا” لا يرغب في مغادرة منطقة اليورو. ولكن غن فاز هذا الحزب في الانتخاباتن فسوف تبدأ التوترات في الظهور قبل ان يتم التوصل الى حل مع الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من استمرار الفوضى والتشويش، الا انه سيتم التوصل الى حل في نهاية المطاف.

وفي مزيج بين السيولة الاضافية المحتمل تقديمها من البنك المركزي الأوروبي (ECB) واخذ خطوة اضافية في الطريق الى اتحاد مالي وسياسي في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 28-29 يونيو، فمن المحتمل ان يسود الاسواق حالة من الهدوء خلال فترة الصيف من وجهة نظرنا.

وتشير التوقعات المستقبلية الى ان اسبانيا لا تزال تواجه تحديات لأن الاقتصاد في مرحلة من الركود العميق، كما لا يزال القطاع العقاري في تدهور ولا تزال البطالة مرتفعة. وهذا يترك منطقة اليورو في حالة من الهشاشة، ويجعل من المحتمل ان تسود موجات من التوتر في السوق.