سجلت نيوزلندا أسرع معدل نمو ربع سنوي خلال ثلاث اعوام، وذلك خلال الثلاث الأشهر المنتهية يوم 31 ديسمبر، حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي النيوزلندي للربع الرابع من العام الماضي ارتفاع الى 1.5%. وتعتبر هذه النسبة اعلى من توقعات السوق التي كانت عند 0.9%، كما انها ضعف تقييم البنك المركزي النيوزلندي (0.8%)، وهذا بفضل الجهود في بيع التجزئة وإعادة الإعمار في مدينة كريستشيرش. وقد ارتفع الدولار النيوزلندي في اعقاب هذه البيانات، متخليا عن كل ما تكبده من خسائر خلال الأيام القليلة الماضية مقابل الدولار، حيث يتطلع المستثمرون الى زيادة اسعار الفائدة من البنك النيوزلندي في وقت أقرب مما كان متوقعا.
إلا أننا حذرون من المبالغة في التفاؤل، خاصة بعد الجفاف الذي أصاب الجزيرة الشمالية في نيوزلندا والذي أضر بالإنتاج الزراعي بشكل كبير، بما في ذلك أكبر منطقة لإنتاج الألبان. ويتوقع البنك النيوزلندي ان هذا الجفاف سوف يقلل من معدل النمو بنسبة 0.3% بالمقارنة مع توقعات البنك السابقة الخاصة بالنمو الاقتصادي خلال النصف الأول من هذا العام. وفي الوقت ذاته، فإن ارتفاع الدولار النيوزلندي المستمر له تأثير سلبي على معدل النمو. وبشكل عام، فإن كلا من الجفاف في الجزيرة الشمالية في نيوزلندا وارتفاع الدولار النيوزلندي قد يكونا كافيين لأن يحافظ البنك النيوزلندي على سعر الفائدة بدون تغيير حتى عام 2014.
ارتفاع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي متجاوزًا مستوى المقاومة 0.8270 في أعقاب هذه البيانات. وقد يكون هذا الزوج في طريقه لاختبار مستوى المقاومة عند 0.8305 (المتوسط المتحرك لـ 100 يوم). وفيما بعد هذا المستوى، سنراقب منطقة مقاومة أساسية حول مستوى 0.8350، قبل المقاومة المحتملة عند خط الاتجاه الهبوطي والتي تقع الآن عند 0.8420.
ارتفاع الدولار الاسترالي والدولار النيوزلندي بدعم من بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي غير الرسمي
في الصين، سجل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي الصادر عن بنك HSBC لشهر مارس قراءة أفضل من التوقعات في السوق مرتفعًا إلى مستوى 51.7 (القراءة المتوقعة هي 50.8). كانت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصيني الصادر عن بنك HSBC خلال الشهر الأسبق هي 50.4. وقد ادت هذه البيانات إلى ارتفاع عملتي السلع الاساسية وهي الدولار الاسترالي والدولار النيوزلندي. وفي وقت لاحق، تراجع الدولار الاسترالي/ الدولار الامريكي عن كل هذه الارتفاعات، حيث يستعد الحزب الحاكم في استراليا للتصويت على الرئيس فيه.
الصادرات اليابانية تراجعت بحدة خلال فبراير
وفي أخبار أخرى، جاء الميزان التجاري الياباني لشهر فبراير بقراءة -777.5 مليار ين ياباني مقابل التوقعات بقراءة -855.9 مليار ين ياباني، وعلى الرغم من ان هذه القراءة تفوق التوقعات، إلا أن العجز بهذا القدر يزيد عن القراءة الخاصة بالشهر الماضي والتي سجلت 630.9 مليار ين ياباني. وقد تراجعت الصادرات الى مستوى 2.9% كمعدل سنوي، أي أقل من القراءة المتوقعة عند 1.7 % كمعدل سنوي. كما تراجع معدل الورادات بالمقارنة مع التوقعات حيث ارتفعت الوادرات بنسبة 11.9% كمعدل سنوي مقابل التوقعات بقراءة 15.0% كمعدل سنوي. وتلقي هذه البيانات الضوء على الحاجة لسياسة نقدية ميسرة بشكل اكثر حسمًا من البنك الياباني.