اخبار اقتصادية

ارتفاع الين الياباني بعد قرار البنك الياباني بعدم تغيير السياسة النقدية

ارتفاع الين الياباني بعد قرار البنك الياباني بعدم تغيير السياسة النقدية

لا تسهيل للسياسة النقدية.. لا تراجع للين الياباني. هذه هي الرسالة التي تحاول الأسواق ارسالها الى البنك الياباني بعد أن امتنع البنك المركزي عن تسهيل السياسة النقدية.  قرر البنك الياباني الحفاظ على  أسعار الفائدة عند – 0.1%  و المعدل السنوي لبرنامج مشتريات الاصول عند 80 تريليون ين ياباني . وعلى الرغم من ان هذا القرار كان متوقع من السوق،  إلا أن يوجد من يتوقع ان البنك الياباني كان يمكنه مفاجأة السوق، وإن لم يكن هذا عبر تخفيض أسعار الفائدة على الايداعات  فقد يكون من خلال زيادة مشتريات السندات الياباني   FTF و JGB. اخترق الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY مستويات الدعم 105.52 (أدنى مستوى خلال مايو)، و مستوى الدعم النفسي عند 105 ليسجل ادنى مستوياته منذ سبتمبر 2014. وفي ظل وفي ظل الكثير من التشاؤم في السوق، قد يكون مستوى 100 هو الهدف التالي للتجار في السوق.

ونتيجة لضعف البيانات في سوق العمل في الولايات المتحدة الامريكية و المخاوف المحيطة بالاستفتاء البريطاني يوم 23 يونيو ، حافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي.  وعلى الرغم من ان الباب كان مفتوحًا امام رفع سعر الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع القادم، إلا أن الحذر في حديث جانيت يلين محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي ادى الى تراجع توقعات السوق برفع سعر الفائدة في يوليو الى 7% وفي سبتمبر الى ما يقل عن 30%.  وبشكل عام كان هذا الاجتماع يميل الى السياسة النقدية الميسرة بدرجة أكبر من توقعات السوق.

وفيما يلي أهم ما جاء في اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي :

  • كان قرار الحفاظ على سعر الفائدة بدون أي أصوات معارضة بالمقارنة مع الاجتماعات السابقة.
  • ولا يزال البنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع رفع سعر الفائدة مرتين خلال 2016.
  • ولكن هناك 6 من بين 17 اعضاء في البنك يتوقعون رفع سعر الفائدة مرة واحدة هذا العام.
  • قطع البنك توقعاته الخاصة بمعدل النمو الاقتصادي لعام 2016 و 2017.
  • رفع البنك من توقعات تضخم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة للاعلى خلال 2016 و2017 ولكنه توقع ان يصل الى 2% في 2018.
  • ” تباطأ التحسن في سوق العمل بينما ارتفع معدل النشاط الاقتصادي.  ويعتبر هذا عكس ما جاء في بيان شهر أبريل تماما.
  • ويعتبر خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) خطرا يواجه الاقتصاد الأمريكي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.