احتمالات لارتداد صعودي في اليورو/ فرنك و اليورو/ ين و اليورو/ دولار اليوم

بعد ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة خلال جلسة التداول الىسيوية اليوم، يرتفع تداول اليورو بشكل عام للأعلى مقابل الدولار الامريكي و الين الياباني و الفرنك السويسري. ومع اعتبار ان هذه العملات على التوالي تحصل على دعم قصير الاجل من مستويات دعم فنية، فإن هناك احتمالية بتحقيق ارتداد صعودي أكثر قوة في العملة الاوروبية المشتركة (اليورو).

كان اليورو/ فرنك سويسري قد ارتفع بعد ملامسته لمستوى الدعم قصير الاجل عند 1.0737. ويدل تقاطع الماكد على الرسم البياني للاربع ساعات فقط خط الإشارة للاعلى على الستقرار. وبالتالي يعود التركيز في الوقت الحالي على مستوى مستوى المقاومة (مستوى الدعم السابق ) عند 1.0787، حيث سيكون في اختراقه دلالة على اكتمال الانخفاض التصحيحي المتكوّن من ثلاث موجات سعرية والذي يبدا من 1.0890. كما سيؤدي هذا إلى الحفاظ على الاتجاه الصعودي قصير الأجل مع استهداف حركة سعودية أخري خلال مستوى 1.0890.

كما ارتفع زوج العملة اليورو/ ين ياباني بعد اختراقه لفترة وجيزة مستوى التصحيح بنسبة 38.2% لحركة السعر من 121.63 إلى 127.48 وذلك عند مستوى 125.24. ويعود التركيز الآن إلى مستوى المقاومة 125.91، حيث أن اختراق هذا المستوى سيكو له دلالة على أن التراجع من مستوى 127.48 قد اكتمل في وقت يسبق التوقعات. وسوف يؤدي هذا بالتالي إلى ارتفاع أكثر قوة مع استهداف غعادة اختبار أعلى مستوى عند 127.48.

أما ارتفاع اليورو/ دولار كندي فقد كان اضعف بالمقارنة مع الزوجين السابق ذكرهما. ولم يكن اختراق الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات لخط الإشارة للاعلى دليل على الاستقرار، وذلك بعد سجل مستوى الدعم 1.2058 (مستوى التصحيح بنسبة 38.2% لحركة السعر من 1.1602 إلى 1.2348 وذلك عند مستوى 1.2063). وفي حالة اختراق مستوى 1.2131 فسوف يؤدي هذا إلى تجول الاتجاه السعري إلى الاتجاه الصعودي مع ارتداد أكثر قوة باتجاه اعلى سعر عند 1.2348.

ارتفاع مؤشر ثقة رجال الاعمال النيوزلندي بشكل أكبر في الربع الرابع

أظهر أحدث مسح ربع سنوي أجرته NZIER عن ثقة رجال الأعمال في نيوزلندا أن 15٪ من رجال الأعمال يتوقعون تدهورًا في الظروف الاقتصادية بشكل عام خلال الأشهر المقبلة. ويعتبر هذا تحسن ملحوظ عن قراءة الربع الثالث البالغة 38٪ وأسوأ قراءة بنسبة 68٪ خلال الفترة الأكثر تشاؤماً في مارس 2020.

فيما يتعلق بنشاط الشركات بالقطاع الخاص ، سجلت 1٪ من هذه الشركات انخفاض في معدلات الطلب. وقالت مؤسسة NZIER إن هذا الإجراء يشير إلى انتعاش في نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى حوالي 2 في المائة في نهاية عام 2020 من أدنى مستويات الإغلاق في منتصف عام 2020.