اخبار اقتصادية

إلى متى يتجاهل الدولار الأمريكي USD و الباوند البريطاني البيانات الاقتصادية؟

إلى متى يتجاهل الدولار الأمريكي USD و البااوند البريطاني البيانات الاقتصادية؟

 

 كان هناك القليل جدا من الثبات في أداء الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي حيث كان تداول الدولار عند مستويات منخفضة مقابل الين الياباني، وكان مستقرًا ضد جميع العملات الرئيسية الأخرى باستثناء الجنيه الاسترليني.  على أساس النسبة المئوية، كانت التغييرات صغيرة ولكن نظرا إلى ارتفاع  الدولار في بداية الأسبوع، فقد كان هذا التراجع كبيرًا.    وقد ارتفع الدولار الأمريكي/ الين الياباني USD/JPY  إلى 114.95، على بعد بضع نقاط  من 115 قبل أن يغلق التداول في نهاية الأسبوع دون مستوى 113.  الجزء الأكثر أهمية في هذه الخطوة هو أنها كانت مضادة للبيانات وتصريحات البنك الاحتياطي الفيدرالي .   فقد جاء ما يقرب من جميع من التقارير الاقتصادية الأمريكية أهم هذه الأسبوع الماضي بنتائج تفوق التوقعات بما في ذلك أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة و مؤشر وفيلادلفيا للصناعات التحويلية، وتصاريح البناء ومطالبات العاطلين عن العمل.  كانت البيانات الوحيدة التي سجلت نتائج اقل من التوقعات هي الإنتاج الصناعي و المنازل المبدؤ بناؤها.     الأهم من ذلك، هو أن جانيت يلين محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي قد اعلنت عن نتيها برفع أسعار الفائدة بوضوح تام.    وبالنظر إلى شهادتها نصف سنوية عن الاقتصاد والسياسة النقدية هذا الأسبوع، كان بعض المستثمرين يتوقعون حماسة أقل من محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل تباطؤ نمو معدل الأجور وارتفاع معدل البطالة ولكن بدلا من ذلك، بقت ييلن ملتزمة بخطط البنك المركزي لتضييق السياسة النقدية و وقالت “إن الانتظار وقتا طويلا لتضييق السياسة النقدية سيكون قرارًا غير حكيم”.   وأشارت أيضا إلى أن عدد مرات الرفع في أسعار الفائدة (قالتها بصيغة الجمع) في عام 2017 سيكون مناسب وأن “كل اجتماع من اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)  سيكون اجتماع مباشر.  وقد شاركها في هذا الرأي ما يقرب من جميع زملائها، ولكن بدلا من أن يرتفع، تراجع الدولار بعد شهادتها.

 

 لا يوجد تفسير الأساسي لتراجع في الدولار ولكن ظهرت قوى تصحيحية والتي حصلت على إشاراتها من حركة عوائد السندات  الأمريكية.   هذا الاختلال لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة ولكن إلى جانب تصريحات اعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي، لليس هناك الكثير في جدول البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية  الأسبوع المقبل لمساعدة الدولار.   ستكون الأسواق الأمريكية مغلقة اليوم الاثنين بمناسبة يوم الرؤساء.   وبينما نعتقد أن الأمر ليس سوى مسألة وقت قبل أن يستأنف الدولار الأمريكي ارتفاعه، يمكن أن  يتراجع المشترون إلى الخلف  قبل أن يعلن الرئيس ترامب عن “خطته الضريبية الهائلة.”

 

 كان الجنيه الاسترليني هو العملة الأخرى التي تحدت العوامل الاساسية تماما.  فقد جاءت كان البيانات الاقتصادية المملكة المتحدة  الأسبوع الماضي بنتائج أضعف من التوقعات، وعلى الرغم من ذلك لم يتراجع الاسترليني  أمام الدولار، وكان الانخفاض اسميًا حيث كان تداول الباوند البريطاني/ الدولار الأمريكي GBP/USD  داخل نطاق ضيق عند 12550-12385 .   ولكن مع تراجع التضخم في شهر يناير، وتباطؤ معدل نمو الأجور الأسبوعي وتحول مبيعات التجزئة إلى الاتجاه السلبي، سوف يكون من الصعب على بنك انجلترا الحفاظ على تفاؤله.   وقد نشهد  في النهاية آثار خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) ومن غير المتوقع ان يمر وقت طويل قبل ان يعطي مستوى 1.2385 دعمًا لزوج العملة الباوند البريطاني/ الدولار الأمريكي GBP/USD . ويجد الاقتصاد البريطاني نفسه الآن في موقف لا يحسد عليه مع وجود ركود في الأجور وارتفاع التضخم، الأمر الذي من المرجح أن يضع المزيد من الضغوط المالية على الأسر.  وعلى الرغم من التراجع القوي في معدلات الطلب على العمالة، انخفض مؤشر تمويل الأسر من “ماركت” بشكل حاد إلى 42.5 من 43.6 في الشهر السابق في أسوأ انخفاض له خلال 3 سنوات.  ومن الواضح أن المستهلكين في المملكة المتحدة يواجهون وقتا عصيبا لمواكبة تكاليف المعيشة وزيادة مديونياتهم والتي تعتبر الآن الأعلى في أوروبا.  كل هذا يجعل يقلل من احتمالية ان يفكر البنك البريطاني مجرد التفكير في تضييق السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال عام  2017 حيث تعتبر الظروف الاقتصادية  أقل قوة مما تبدو عليه. من المقرر هذا الاسبوع الاعلان عن معدلات التمويل في القطاع العام والقراءة المعدلة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي  في الربع الرابع، إلا أن هدوء جدول البيانات قد لا يُوقف العوامل الاقتصادية عن العودة كمحرك لزوج العملة الباوند البريطاني/ الدولار الأمريكي GBP/USD  .  إذا اخترق الباوند البريطاني/ الدولار الأمريكي GBP/USD مستوى 1.2350 للأسفل ، فسوف يكون الباب مفتوح على مصراعيه للتراجع إلى 1.2200.

 

 بينما أنهى اليورو التداول  الأسبوع الماضي دون تغيير مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن عدم قدرته على اختراق مستوى 1.0700 هو علامة على الضعف المستمر.  وكما هو الحال في المملكة المتحدة، جاءت البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو بنتائج اقل من التوقعات.   فقد تراجعت معدلات ثقة المستثمرين في ألمانيا وفقا للمسح ZEW، وجاءت  أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بقراءة أقل من القراءة السابقة، وانخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو أكثر من المتوقع وتراجع الفائض في الحساب الجاري .   ويبدو ان الفوائد من ضعف العملة بدأت في التلاشي  وهو ما يفسر سبب استمرار اللهجة الحذرة لا يزال من البنك المركزي الأوروبي .   ووفقا لمحضر اجتماع البنك الذي صدر الأسبوع الماضي، كان هناك تأييد واسع النطاق لموقف السياسة النقدية الثابت.   ونظرًا لإجراء انتخابات متعددة في منطقة اليورو والمخاوف المحيطة بالإدارة الرئاسية الأمريكية الحالية، رأى البنك المركزي  ضرورة للحفاظ على سياستة النقدية الميسرة.  وقلل البنك من شأن المخاوف تجاه التضخم خلال اجتماعه وعزى الزيادة الأخيرة في التضخم إلى ارتفاع وتقلب أسعار الطاقة.  وفي الوقت الحاضر، لا يزال البنك المركزي لا يرى ما يكفي من الأدلة لتأثر الأسعار التضخمية للسلع والخدمات بشكل سلبي.  وظل البنك المركزي حذرًا بشكل عام، وترك الباب مفتوحًا لمزيد من التحفيز إذا لزم الأمر.  وعلى عكس الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة، هناك عدد من البيانات الاقتصادية المرتقب الاعلان عنها من منطقة اليورو هذا الأسبوع – تقارير مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر فبراير، وتقرير IFO الألماني  و مؤشر أسعار المستهلك. وتميل الفرص إلى ضعف هذه التقارير بالمقارنة مع التوقعات، مما سيزيد من الضغط على اليورو/ دولار أمريكي EUR/USD.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.