إرجاء اجتماع وزراء مالية أوروبا وتهديد بخروج اليونان من المنطقة

قرر رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر مساء أمس الثلاثاء إلغاء الاجتماع الطارئ لوزراء مالية منطقة اليورو، حيث قال يونكر أن اليونان لم تفي بكل الشروط المطلوبة لمنحها المساعدة المالية الثانية، وعبر بقوله أنه توجد العديد من التقنيات التي لم بد من تنفذها بالملفات التي تربط بين اليونان ومجموعة التروبيكا الثلاثية. وتم استبدال هذا الاجتماع بمؤتمر عبر الهاتف، وتأجيل الاجتماع إلى يوم الاثنين للبت في قضية المساعدة المالية لليونان.

وكان الأمل يعم الحكومة اليونانية بأن تحصل على المساعدة المالية في اجتماع وزراء المالية الأوروبيون اليوم الأربعاء وبأنها ستكون بذلك على وشك الحصول على أكبر مساعدة مالية، وذلك عن طريق إسقاط البنوك لديون قدرها 100 مليار يورو بالإضافة إلى ما ستحصل عليه من مساعدة مالية من صندوق النقد الأوروبي/ الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ قيمتها 130 مليار يورو ليكون إجمالي المساعدة المالية المنتظرة هو 230 مليار يورو .

وعلى الرغم من أن موافقة البرلمان اليوناني يوم الأحد من هذا الأسبوع على خطة التقشف المقدمة من الحكومة تعتبر خطوة هامة، إلا انه لا يزال على اليونان أن تتمكن من توفير ما قيمته 325 مليار يورو من موازنتها الخاصة بعام 2012 مع حلول يوم الاثنين الذي سيعقد فيه وزراء المالية اجتماعهم، وعلى اليونان أيضًا التعهد كتابيًا بتطبيق الإصلاحات المتفق عليها من التروبيكا بعد الانتخابات اليونانية وتغير الحكومة في ابريل المقبل.

وقد أشارت وسائل الإعلام اليونانية أن الحكومة اليونانية تعتزم توفير هذا المبلغ الإضافي الذي يشترطه مانحي المساعدة المالية مع حلول يوم الأربعاء، وذلك عن طريق خصم ما نسبته 10% من رواتب الأجهزة الخاصة (التي تتضمن الجيش والجامعين والشرطة، ومن يعمل في القطاع الدبلوماسي، وغيرها من القطاعات الخاصة)، وكذلك ستعمل على تخفيض ميزانيات الوزارات وحتى وزارة الدفاع اليونانية.

وتستهدف خطة الحكومة اليونانية الحالية تقليل الدين العام في اليونان من نسبة 160% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي، فهل تنجح اليونان في الوصول إلى هذا الهدف أم العراقيل ستواصل مواجهة حكومة باباديموس؟! نسمع كل يوم عن عقبات وعراقيل تواجه اليونان في محادثاتها المتعددة، وأكثر هذه العقبات تعقيدًا الآن هي نسبة مساهمة البنك المركزي الأوروبي مع البنوك الخاصة التي تجرى محادثات بينها وبين الحكومة اليونانية لتخفف من الديون على البلاد. بالإضافة إلى ذلك، توجد خلافات حول إذا ما سيكون هدف خطة إنقاذ اليونان هو تقليل الدين العام إلى 120% أو أن هذه النسبة قد تكون أعلى عند 125% مثلا.

وفي الوقت الحالي أصبح القلق يعم اليونان بسبب تأجيل قرار منح اليونان المساعدة المالية أكثر من مرة والاعتقاد من البعض أن هذا قد يكون مقصود لتتخلف اليونان عن سداد دينها في الموعد المطلوب وهو مارس القادم. وقد قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادي أن تخلف اليونان عن سداد ديونها في الموعد المحدد سيكون له عواقب وخيمة، وليس هذا على اليونان فحسب وإنما على أوروبا بأكملها.

وكانت هناك تصريحات مقلقة أيضًا من وزير المالية في لوكسمبورج، والذي أشار بوضوح إلى احتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو، إن لم تفي بوعودها من إصلاحات وتقوم بخفض موازنتها، حيث أكد على أن السيناريو الذي تفضله مجموعة اليورو هو أن تقوم اليونان بما تعهدت به من إصلاحات وان تحصل على المساعدة المالية المقررة لها من المجموعة وان تكون هناك مراقبة مباشرة على هذه الإصلاحات في اليونان، وفي حالة تخلفها عن تلك الوعود فإنها تُبعد نفسها عن منطقة اليورو.