اخبار اقتصادية

أسبوع مكتظ بالأحداث الهامة، فهل يسجل الدولار الأمريكي أدنى مستوياته خلال عدة أعوام؟

أسبوع مكتظ بالأحداث الهامة، فهل سيسجل الدولار الأمريكي أدنى مستوياته خلال عدة أعوام؟

حسم تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يوم الجمعة مصير الدولار نتيجة ضعف معدل النمو بالمقارنة مع التوقعات مما أدى إلى تراجع العملة.  أنهى الدولار الأمريكي الأسبوع على انخفاض مقابل كل العملات الرئيسية باستثناء الفرنك السويسري. وتوسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.6٪ فقط في الربع الثاني أي أقل بقليل التوقعات التي كانت عند معدل 2.7٪.   في حين أن هذا يعتبر تسارع كبير من مستويات الالقراءة السابقة الذي سجلت القراءة المعدلة فيه قراءة هبوطية بالمقارنة مع معدل نمو الربع الاول، إلا أن القراءة الأساسية قد سجلت قراءة أقل من التوقعات مما دل على تباطؤ حاد في معدل النمو .   حتى الارتفاع في الاستهلاك الشخصي أو القراءة المعدلة الإيجابية لمؤشر ثقة المستهلكين في جامعة ميشيغان في يوليو فشلت في مساعدة العملة الأمريكية.  ونتطلع الآن أسبوع آخر مكتظ بالاحداث ولكن أولا:

 

 كان الدولار الأمريكي مستعدًا للمسار الهبوطي الأسبوع الماضي بعد الاعلان عن بيان السياسة النقدية من البنك الاحتياطي الفيدرالي.  وعلى الرغم من أن البنك الاحتياطي الفديرالي فعل بالضبط ما توقعه السوق إلا أن هذا لم يكن كافيا.   وقد ترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير، واعترف بأن التضخم قد انخفض، وحدد السبيل لتخفيض مشتريات الأصول في سبتمبر بالقول إن تطبيع الميزانية العمومية سيبدأ “قريبا نسبيا”.  وكان من المتوقع جميع هذه التعديلات ولكن كان المستثمرون يريدون ما هو اكثر من هذا على نحو ما.   إن المشكلة تكمن في أن الجميع يتشككون في رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي هذا العام حيث تُظهر العقود المستقبلية الخاصة بتوقع إجراءات البنك الاحتياطي الفيدرالي فرصة بنسبة 40.8٪ لصالح تضييق السياسة النقدية بحلول ديسمبر .   وقد كان هناك ضعف في طلب المستهلك و التضخم و معدل نمو الأجور، وإذا  لم يأتي تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي بقراءة مثيرة لإعجاب السوق، فسوف يفقد الجميع الأمر بالنسبة للدولار الأمريكي.   وعلى الرغم من ان البيانات المختلطة، فقد قام مسؤولون في البنك الاحتياطي الفيدرالي  بالاشارة  إلى  الحاجة إلى تطبيع السياسة النقدية، وفي حين أن السوق يريد أن يصدقهم، إلا أنهم يحتاجون إلى قطعة واحدة من البيانات الإيجابية بشكل لا لبس فيه.   مع بيع الدولار، فإن هذا يدل على ان التجار لا يتطلعون إلى الكثير – من المتوقع أن يرتفع تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي بمقدار 180 ألفا فقط مقابل 222 ألفا في يونيو.    وطالما أن نمو الوظائف يتجاوز 170 ألفًا ونمو الأجور يرتفع بنسبة 0.3٪ أو أكثر، و معدل البطالة ينخفض من 4.4٪ إلى 4.3٪، فإن الدولار سيرتفع. ولكن إذا سجل معدل نمو الأجور نسبة 0.2٪ أو أقل، وظل معدل البطالة ثابت، فحتى الزيادة بمقدار 200.000  في تقرير التوظيف الأمريكي قد لا تكون كافية لإنقاذ الدولار.   وبصرف النظر عن تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي، فإنه من المقرر أيضًا الإعلان عن تقرير التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص ADP، ومبيعات المنازل المعلقة، و مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) بقطاع الصناعات التحويلية  – سيتم استخدام جميع هذه الأرقام لتشكيل توقعات السوق لتقرير الوظائف.

 

 ارتفع الدولار الاسترالي والنيوزيلندي والكندي إلى أعلى مستوياتهم خلال عدة أسابيع خلال الأسبوع الماضي ولكن رفض زوج العملة الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي AUD/USD مستوى 80 سنتا، ووجد  الدولار النيوزلندي / الدولار الأمريكي صعوبة في التداول بالقرب من 75 سنتا .  وإذا ما سيتمكن من تجاوز هذا المستوى أم لا فإن هذا يتوقف على التقارير الاقتصادية القادمة وقرار سعر الفائدة  ولكن رأينا كيف يتجاهل الدولار الاسترالي AUD و الدولار النيوزلندي NZD العوامل الاساسية  لصالح مراجحات الشراء بالاقتراض.   على سبيل المثال، لم يكن هذا حتى ارتد  الدولار الامريكي للأعلى يوم الخميس وحينها كوّن الدولار النيوزلندي/ الدولار الأمريكي NZD/USD و الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي AUD/USD قمة سعرية.  ولم يساعد ضعف سعر المستهلك في أستراليا والتعليقات الحذرة من محافظ بنك الاحتياطي “لوي” على إيذاء الدولار الاسترالي.   وينطبق الشيء نفسه على مرض قطيع في نيوزيلندا والاتجاه السابق من البيانات الاضعف من التوفعات. فقد ارتفع الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستويات لهما خلال عامين على الرغم من هذه التطورات السلبية.   لكن قد يُلقي البنك الاحتياطي الاسترالي كلمات أكثر صرامة للسوق عندما يجتمع هذا الأسبوع .   ونحن نعلم أن محافظ بنك الاحتياطي الاسترالي “لوي” قلق بشأن نمو الأجور والعملة القوية لذلك ليس هناك ما يدعو إلى توقع أنهم سيقولون أي شيء يشير إلى أن رفع سعر الفائدة خيارًا مطروحًا على الطاولة.  وقال في الاسبوع الماضي ان استراليا “لا تحتاج الى التحرك في نفس اتجاه نظيراتها العالمية” لانها لم تقوم بتسهيل السياسية النقدية كثيرا. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن سوق العمل قوي جدا، وثقة الأعمال وارتفاع معدل النشاط ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة الطلب الصيني الشهر الماضي.   وإذا أكد البنك الاحتياطي الأسترالي على التأثير السلبي لعملة قوية وانخفاض التضخم، فإن الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي AUD/USD يمكن أن يمتد في خسائره إلى ما دون 79 سنتا.   ولكن في ظل انخفاض  الدولار الأمريكي وارتفاع الدولار الأسترالي، إذا حافظوا على تصريحاتهم دون تغيير تقريبا، فإن الحفاظ على عوائد السندات يمكن أن يكون كافيا لرفع الدولار الاسترالي.   وبصرف النظر عن قرار سعر الفائدة على البنك الاحتياطي الأسترالي، من المقرر إصدار أرقام مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات جنبا إلى جنب مع مبيعات التجزئة والميزان التجاري ومؤشرات مديري المشتريات الصينية.  وبالنسبة للدولار النيوزيلندي، فإن أبرز البيانات الاقتصا\ية هي مزاد الألبان  وتقرير التوظيف للربع الثاني.  ونتوقع أن تصدر ارقام  ضعيفة نسبيا من شأنها أن تؤثر على العملة ولكن سوف يتأثر الدولار النيوزيلندي أيضا بعوائد السندات والرغبة في المخاطر. و من المتوقع أن يعاني سوق العمل من الضعف الذي حدث مؤخرا في النشاط التجاري وانخفاض أسعار منتجات الألبان مع وجود خطر يثبته التباطؤ التدريجي في عمالة القوى العاملة.

 

بعد 4 أسابيع من القوة المستمرة، واصل الدولار الكندي توسيع مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي. ويبدو في يوم الخميس أنه  من الممكن أن يكوّن الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USD/CAD قاع سعري ولكن جاءت القراءة الأقوى من المتوقع عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في شهر مايو لتجدد الاتجاه الصاعد.   توسع الاقتصاد بنسبة 0.6٪، 3 مرات أكثر مما كان متوقعا.  وقد أدى هذا التسارع إلى ارتفاع معدل النمو السنوي من 3.3٪ إلى 4.6٪، وهو أعلى معدل له منذ 17 عاما تقريبا.  وتشير وتيرة النمو هذه إلى أن هناك مجالا لرفع أسعار الفائدة.  وفى وقت سابق من هذا الاسبوع، وردت تقارير تفيد بان رئيس الوزراء “ترودو” غير راض عن رفع اسعار الفائدة للبنك المركزى.   وسواء كان ذلك صحيحا أم لا فإن الاتجاه الصعودي في أسعار النفط والعوامل الاساسية الكندية تبرر قرار البنك المركزي.  ومع ذلك بالنسبة لأمة تعتمد على التصدير مثل كندا فإن ارتفاع العملة بنسبة 10٪ خلال الشهرين الماضيين سوف يلحق في نهاية المطاف بالاقتصاد، وبالتالي الدولار الكندي. و في مرحلة ما، سوف تتحسن تحسينات البيانات إلى خيبة أمل البيانات والتي يمكن أن تبدأ مع تقرير التوظيف الكندي الأسبوع المقبل كما هو متوقع التباطؤ في سوق العمل بعد شهرين قويين جدا من معدل نمو الوظائف.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.