افتتحت الجلسة الأوروبية التداول بأخبار تفيد أن وزراء المالية في مجموعة اليورو قد رفضوا قطع الموازنة بمقدار 3.3 مليار يورو، وهو ما اقترحه وزير المالية اليوناني يوم أمس. ولبقية الكتلة المالية (مجموعة اليورو) دور الضاغط على ايونان، حيث أنها ترغب في قط الموازنة بمقدار 300 مليون يورو إضافية، وحزمة على نطاق أوسع من الإصلاح الاقتصادي، والتزام من جميع الأحزاب السياسية بتنفيذ جميع الإجراءات بعد الانتخابات العامة المقرر تنفيذها في شهر ابريل، على أن يكون كل ها قبل التوقيع على الاتفاق الخاص بتقديم مساعدة مالية جديدة لليونان قدرها 130 مليار يورو.
ومن الواضح انه يوجد أمل بألا يتراجع المسئولون اليونانيون عن القرارات التي اتفقوا عليها اليوم لصالح أي أرباح سياسية في وقت لاحق. وقد قال “جانكر” رئيس مجموعة اليورو المالية انه لا يكون هناك المزيد من الأموال حتى يتم تنفيذ هذه المطالب وليس مجرد الاتفاق عليها. وبالتالي سوف تعقد اليونان اجتماع طارئ آخر مع مجموعة اليورو يوم الأربعاء القادم، خاصة وأن اليونان تترنح على حافة الإفلاس.
وكان وزير المالية اليونانية قد أطلع المشرعون في ألمانيا على التشخيص الأخير من التروبيكا لوضع اليونان. وقال “شوبل” أن اليونان قد تتجاوز معدلات الديون المستهدفة وأنه وفقًا للتعهدات اليونانية في الوقت الحالي، فإن معدل الديون بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي سوف يصل إلى 136% مع حلول عام 2020، بينما الهدف المعقول هو 120%. وقد أصبح من المألوف أن تتخطى اليونان كل المستويات المعقولة من الديون، وبالتالي يبدو أنه لا طائل من الجدل السياسي في اليونان.
وتعتبر المشكلة في اليونان هي البيروقراطية، وهي شبكة معقدة من عدم الكفاءة والفاعلية في السياسة. وبالتالي حتى وإن كانت الديون عند المستويات المستهدفة لها، فإنه لا يوجد بنية تحتية كافية لتنفيذها. ولهذا السبب تريد منطقة اليورو السيطرة على بعض الآليات مثل تجميع الضرائب وغيرها.
وباختصار، فإننا لم نسمع حتى الآن بانتهاء أزمة الديون في اليونان، حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق في أثينا يوم الأربعاء المقبل. والأخبار الجيدة هي أن المناقشات حول قضية مشاركة القطاع الخاص تتقدم بشكل جيد وان دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي قد أشار إلى انه يمكنه التخلي عن 40 مليار يورو من الديون اليونانية، على الرغم من انه لا يمكنه تحمل خسائر بشكل صريح كما طُلِب من القطاع الخاص.
من ناحية أخرى زادت قوة الباوند البريطاني خلال التداول اليوم حيث يحاول الآن اختراق مستوى 1.5850 للأعلى. وقد أظهر مؤشر أسعار المنتجين البريطاني اليوم بأن الأسعار قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها خلال عامين، مما يدعم احتمالية قيام البنك البريطاني ببرنامج التسهيل الكمي الذي تم الإعلان عنه يوم أمس، على الرغم من أن الباوند يتأثر عادة سلبًا بقرارات التسهيل الكمي. وسيكون علينا الانتظار ومراقبة إذا ما سيكون لقوة الباوند البريطاني/ الدولار الأمريكي تأثير سلبي على أزواج الدولار الأمريكي في وقت لاحق اليوم. وفوق 1.5840 يقع مستوى المقاومة التالي عند مستوى 1.5880 ثم 1.5935 وهو المتوسط المتحرك البسيط لمائتين يوم. ويضغط هذا سلبًا بالتالي على اليورو/ باوند بريطاني، والذي يقع حول مستوى 0.84، ويقع مستوى الدعم التالي عند 0.8350 وهو المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 ساعة.