أبرز البيانات الاقتصادية المحركة للسوق خلال التداول هذا الأسبوع

أبرز البيانات الاقتصادية المحركة للسوق خلال التداول هذا الأسبوع

واجه الدولار الامريكي صعوبة خلال تداوله الأسبوع الماضي مقابل اغلب العملات الأساسية الاخرى، حيث جددت البيانات الأمريكية المخيبة للآمال خاصة مؤشر مديري المشتريات من مؤسسة ISM بالقطاع الصناعي  وتقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي لشهر يناير من المخاوف بشأن خطة تقليص مشتريات الأصول من البنك الفيدرالي.. كما أضاف إلى ضعف الدولار الامريكى  قرار البنك المركزي الأوروبي بعدم تخفيف سياسته النقدية على الرغم من تصاعد الضغوط الانكماشية. علاوة على ذلك، ارتفع الدولار الأسترالي  بما يزيد عن 2.3% مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد قرار البنك الاحتياطي الاسترالي بالحفاظ على سعر الفائدة بدون تغيير عن 2.5%، كما تحول من السياسة النقدية المتكيفة إلى السياسة النقدية الأكثر ميلا الى تضييق السياسة النقدية وذلك في بيان البنك المركزي عن السياسة  النقدية.  خلال هذا الأسبوع، انخفض مؤشر الدولار الامريكي العام بنسبة 0.8% تقريبًا.

وخلال هذا الأسبوع، تتضمن أبرز البيانات والاحداث المرتقبة أول شهادة نصف سنوية لـ “جانيت يلين” محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي عن السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الثلاثاء وأمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ يوم الخميس.  ومع أخذ تقارير التوظيف الامريكية بغير القطاع الزراعي في الشهرين الأخيرين في عين الاعتبار، سوف  تساعد شهادة “يلين” التجار على تقييم القوة العامة للتعافي الاقتصادي الأمريكي على نطاق واسع ومدى استمراريته، كما انها ستقدم بعض التوضيح بشأن مصير خطة تقليص برنامج التحفيز الاقتصادي على المدى القصير، وإذا ما سيستمر أم سيتم توقيفه بشكل مؤقت.  وبالنظر إلى ردود أفعال السوق السابقة، ومع الأخذ في عين الاعتبار وجهة نظر “يلين” المحافظ الحالي للبنك الاحتياطي الفيدرالي الداعمة لتسهيل السياسة النقدية، فقد تكون شهادات “يلين” داعمة للصفقات المفضلة للأصول ذات المخاطر العالية، مما سيدفع الدولار الامريكي للأسفل.

وفي يوم الخميس أيضًا، سيتم الإعلان عن بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير.  وتشير التوقعات إلى احتمالية انخفاض قراءة هذا التقرير بسبب برودة الطقس على نحو استثنائي، حيث من المتوقع ان تسجل مبيعات التجزئة انخفاض خلال يناير الى 0.1%، ومن المتوقع ان تسجل مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات ارتفاع معتدل بنسبة 0.2%.

ومن المقرر الإعلان يوم الجمعة عن مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان لشهر فبراير وتقرير الإنتاج الصناعي لشهر يناير.

وقد يكون للبيانات الاقتصادية الهامة من استراليا تأثير ملموس على الدولار الاسترالي، بما فيها تقرير التوظيف الاسترالي يوم الخميس، والذي من المتوقع ان يسجل قراءة 15.3 ألف وظيفة خلال شهر يناير.  ومن المتوقع ارتفاع معدل البطالة الاسترالية الى 5.9% من 5.8% لشهر ديسمبر.  كما سيكون هناك تقارير اقتصادية هامة من الصين لشهر يناير خلال هذا الأسبوع، متضمنة بيانات الميزان التجاري يوم الثلاثاء، ومؤشر اسعار المستهلك يوم الجمعة.  وسوف تتم مراقبة البيانات الاقتصادية الصينية عن كثب لقياس القوة الاقتصادية في أكبر ثاني اقتصاد على مستوى العالم، وما قد يكون لهذه البيانات من تأثير ملموس على عملات السلع بما فيها الدولار الاسترالي، والذي لا يزال ذو حساسية عالية تجاه أغلب البيانات الاقتصادية من الصين.  وفي حالة وجود مزيد بين قوة تقرير التوظيف الاسترالي وقوة الميزان التجاري الصيني، فقد يدعم هذا تداول الدولار الاسترالي/ الدولار الامريكي ويدفع سعره للأعلى.

ومن أهم التقارير الاقتصادية المقرر الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع من منطقة اليورو تقرير الناتج المحلي الاجمالي للربع الرابع من العام الماضي.  في يوم الجمعة، سيتم الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي من أكبر ثلاث اقتصاديات في منطقة اليورو وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى تقرير الناتج المحلي الإجمالي المركب من منطقة اليورو ككل والذي من المتوقع أن يُظهِر معدل نمو معتدل.  وبعد انكماشه لمدة اربع ارباع سنوية متتالية، سجل الناتج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو في الربع الثاني والثالث من عام 2013 معدل نمو بنسبة 0.3% و 0.1% على التوالي.  وخلال الربع الرابع من عام 2013، من المتوقع أن يأتي تقرير الناتج المحلي الإجمالي المركب من دول منطقة اليورو بمعدل نمو نسبته 0.2%.  ومن المتوقع أن يأتي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من ألمانيا وإيطاليا، وهما اثنين من ثلاث أكبر اقتصاديات في منطقة اليورو، بنمو نسبته 0.3% و 0.1% على التوالي، أما فرنسا والتي تُعَد ثاني اكبر اقتصاد في منطقة اليورو فلم تخرج حتى الآن رسميًا من الركود، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد الفرنسي في الانكماش للربع السنوي السابع على التوالي بنسبة 0.1% خلال الربع الرابع من عام 2013؟  وفي ظل انخفاض معدل التضخم بالفعل عن المستوى المستهدف له من البنك المركزي الأوروبي عند 2.0%، فإن النتائج المخيبة للآمال من تقرير الناتج المحلي الإجمالي قد تؤثر على البنك المركزي الأوروبي وتدفعه إلى اتخاذ إجراء يتعلق بالسياسة النقدية في قرار السياسة النقدية في مارس.  وفي حالة ارتفاع التوقعات باتخاذ إجراء إضافي يتعلق بالسياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي، فقد يؤدي هذا إلى تأذي اليورو بقوة مقابل العملات الأساسية الأخرى.

وفي الوقت ذاته، من المقرر يوم الأربعاء الإعلان عن تقرير التضخم الربع سنوي من البنك المركزي البريطاني والذي يكشف عن توقعات البنك المركزي بشأن التضخم ومعدل النمو الاقتصادي خلال العامين القادمين.  بعد الانخفاض الحاد الأخير في معدل البطالة في بريطانيا، من المتوقع أن يقوم البنك البريطاني بتحديث “الإرشاد المستقبلي” الخاص بأسعار الفائدة، والتي يمكن أن تؤدي إلى رفع توقعات رفع سعر الفائدة في عام 2015 أو حتى قبل ذلك، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأخرى .